قال حمد عبدالله الشامسي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن عدد الشركات المساهمة العامة غير المدرجة في الأسواق المالية في الدولة بلغ 42 شركة بإجمالي رؤوس أموال قدرها 68.1 مليار درهم مع نهاية عام 2014، وفقاً لبيانات هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة. كما تشير بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة وغير المدرجة في الأسواق المالية بلغ 141 شركة، وجاء حديث الشامسي خلال المؤتمر السنوي الثالث لسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي بدأت أعماله أمس في أبوظبي تحت شعار التحول لشركات مساهمة عامة: نحو شراكة استراتيجية، بحضور عدد كبير من رجال المال والأعمال والمستثمرين والمهتمين بشأن أسواق المال. وأشار الشامسي إلى أن تنظيم سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا المؤتمر يأتي في إطار سعيه إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021، والتي يهدف الجانب الاقتصادي فيها إلى خلق اقتصاد معرفي تنافسي يشجع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات، كما يأتي تحقيقاً للرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 والتي تشكل خريطة طريق لسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو التطوير، حيث تسعى الرؤية إلى بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال توظيف ثروات الإمارة ومواردها، لضمان استمرار النمو المستدام للاقتصاد المحلي وتحقيق منافع كبرى للمجتمع. وتمضي دولة الإمارات قدماً وبثقة نحو تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني بما يواكب مسيرة التنمية المستدامة الشاملة، ويتجسد ذلك في تحقيق الدولة المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015، كما يأتي التقرير الإحصائي السنوي للعام 2014 والصادر عن المركز الوطني للإحصاء ليؤكد متانة الاقتصاد الوطني بنمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2% في عام 2014 ليصل إلى 1.46 تريليون درهم، بارتفاع وقدره 45 مليار درهم عن عام 2013، وبذلك يكون الناتج المحلي الإجمالي للدولة قد تضاعف بما يزيد على 230 ضعفاً في عام 2014، مقارنة بقيمته عند تأسيس الاتحاد في عام 1971. وحققت إمارة أبوظبي المركز 28 في قائمة أهم المراكز المالية العالمية حسب ترتيب مؤشر المراكز المالية العالمية الصادر عن مجموعة زد - ين في سبتمبر/أيلول من العام الحالي، لتتفوق بذلك على مراكز مالية عالمية مثل بكين وفيينا، كما أعلن مركز الإحصاء في أبوظبي أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للإمارة بلغ 960 مليار درهم لعام 2014 مقارنة مع 931 مليار درهم لعام 2013، ليكون بذلك قد تضاعف أكثر من 5 أضعاف منذ بداية العقد الماضي مرتفعاً من 177.8 مليار درهم عام 2001. وتستمر مساعي سوق أبوظبي للأوراق المالية الرامية إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية والتي تتركز محاورها في: خلق سوق مالي بأفضل المعايير، وتنويع الأدوات الاستثمارية، مساهمة مؤسساتية للاستثمار، وبناء مؤسسة ذات أداء متميز، وتهدف من خلال المحاور الاستراتيجية الأربعة نحو تطوير مختلف جوانب العمل في السوق بشكل إيجابي وفاعل في دعم وازدهار اقتصاد إمارة أبوظبي ضمن رؤية الإمارة 2030. إدخال نظام صانع السوق وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإعلان عام 2015 عاماً للابتكار، فقد أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية حزمة متكاملة من أحدث الخدمات الذكية المبتكرة، وذلك ضمن مشاركته في معرض جيتكس 2015، وعلى رأس تلك الخدمات خدمة سهمي، والتي تتمثل في نافذة الخدمة الذاتية (كيوسك) التي تُمكّن المتعامل من إنجاز معاملاته بنفسه، وتوفر خدمة إصدار رقم مستثمر خلال 60 ثانية، باستعمال بطاقة الهوية، وتعد نافذة الخدمة الذاتية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، كما أطلق السوق خلال المعرض النسخة الثانية من تطبيقه الذكي. وفي وقت سابق من هذا العام، أدخل سوق أبوظبي نظام صانع السوق حيث باشر بنك أبوظبي الوطني العمل كأول صانع للسوق في الأسواق المالية الإماراتية، وجاءت هذه الخطوة بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي ضمن استراتيجيتنا التي تهدف إلى تفعيل دور سوق رأس المال في أبوظبي كأداة تمويلية للتوسع والنمو. وعلى صعيد الشركات العامة، فإن بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع تشير إلى أن إجمالي عدد الشركات العامة غير المدرجة في الأسواق المالية في الدولة بلغ 42 شركة بإجمالي رؤوس أموال قدرها 68.1 مليار درهم مع نهاية عام 2014. كما تشير بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة وغير المدرجة في الأسواق المالية بلغ 141 شركة. الإدراج المزدوج وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن التوقعات إيجابية لأسواق المال التي تعد انعكاسات للاقتصاد الوطني الذي تتحدث عنه العديد من التقارير بالإيجابية، رغم ما تراجع أسعار النفط، وأضاف: إن هناك شركات عدة تنتظر الفرصة المناسبة للقيام بعملية الاكتتاب العام والتحول إلى شركة مساهمة عامة، وقال إن سوق أبوظبي جاهز لهذه الاكتتابات بوسائل تكنولوجية إلكترونية حديثة، وأكد أن تجربة سوق أبوظبي في موضوع الإدراج المزدوج ناجحة، ولدينا العديد من الشركات المدرجة بشكل مزدوج لدينا، ولدى بورصات أخرى، كشركة اتصالات قطر، وسوداتيل وغيرها. وقال دانيل غالاغر مفوض سابق في لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة الأمريكية إن الإمارات تعد من أهم دول المنطقة في مجال السياسات المالية والاقتصادية والتشريعية، وهي في هذا الإطار لديها بنية جيدة لتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكداً أن طرح الاكتتابات العامة في السوق الثانوية في غاية الأهمية لسائر الاقتصادات في العالم لأنها الكفيلة باستحداث فرص العمل والتوسع وتعزيز القيمة المضافة في الاقتصاد. وأضاف، إن التشريعات المالية والاقتصادية في الإمارات على مستوى جيد ومحفزة للاستثمار وتحول الشركات إلى مساهمة عامة، وشدد على أهمية التنافس وتميز الأجواء والبيئة التنافسية، مشيراً إلى أن الإدراج المزدوج للشركات في أكثر من بورصة، كما هو حاصل في أسواق المال في الإمارات (سوقي أبوظبي ودبي) أمر جيد. وانتقد سياسة التشريعات المالية والاقتصادية المتعلقة بالبورصات والشركات في الولايات المتحدة التي كانت تشكل قيوداً، وقادت إلى الأزمة المالية العالمية 2008، مشيراً إلى أن العديد من هذه التشريعات كان لها نتائج سلبية، وبلغت كلفتها ما يقارب ال 1.75 تريليون دولار خلال الأزمة المالية العالمية 2008. 21 ملياراًتوزيعات الشركات تواصل الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي تحقيق نتائج إيجابية في ضوء الوضع القوي للاقتصاد في الإمارة، حيث بلغت توزيعات أرباح هذه الشركات 20.8 مليار درهم عن عام 2014، أي بزيادة نسبتها 18.1% عن العام 2013، حيث تجاوزت القيمة السوقية لهذه الشركات 423 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من هذا العام. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 144.6 مليار درهم في 2014، لتشكل بذلك نسبة 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي من نفس العام، حسب بيانات مركز الإحصاء في الإمارة، كما تشكل القيمة السوقية للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية 43.9% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية لعام 2014. وضمن أهداف السوق الرامية إلى دعم وتيسير جهود الشركات الخاصة للتحول إلى شركات عامة، وقع السوق اتفاقية أمين السجل مع 6 شركات خاصة، وبموجبها يوفر السوق نظاماً إلكترونياً لحفظ الأسهم، إضافة إلى توليه مسؤولية نقل ملكية أسهم الشركة، وإتمام إجراءات الرهن وفك الرهن وغيرها، وفقاً للقوانين المعمول بها لدى السوق، ما يوسع الخيارات أمام هذه الشركات للتحول إلى الشركات العامة.