ارتفع عدد الشركات المساهمة العامة غير المدرجة في أسواق المال المحلية إلى 52 شركة في جميع إمارات الدولة مع نهاية شهر مايو الماضي. وبرؤوس أموال تصل إلى 94 مليار درهم، بحسب أحدث الإحصائيات الرسمية. وتعود ملكية جميع هذه الشركات للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية في إمارات الدولة وتعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تساهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وهي في غالبيتها قطاعات غير ممثلة في الأسواق المالية. 80% وبحسب إحصائيات رسمية فإن 80% من القيمة السوقية في الوقت الراهن في أسواق المال تمثل قطاعين فقط هما العقار والإنشاءات إلى جانب المصارف رغم أن مساهمة القطاعين المذكورين في الناتج المحلي الإجمالي لا تشكل سوى 30% مما يعني وجود 70% من القطاعات الاقتصادية غير ممثلة في الأسواق حتى الآن رغم الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الجهات المعنية لاستقطابها للإدراج. ويقع مقر النسبة الأكبر من الشركات المساهمة العامة غير المدرجة في إمارة أبوظبي بواقع 38 شركة برؤوس أموال تصل إلى نحو 85 مليار درهم في حين توجد 13 شركة غير مدرجة مقرها في إمارة دبي تصل رؤوس أموالها إلى نحو 8 مليارات درهم. فيما تمارس البقية نشاطها انطلاقا من إماراتي الشارقة والفجيرة. إدراج وتعد جميع هذه الشركات مؤهلة للقيد والإدراج في أسواق المال المحلية نظرا لتوفر جميع المتطلبات التي تفرضها الجهات الرقابية على الشركات قبل إدراجها في الأسواق. مما يعني أن طرح جزء من ملكيتها للاكتتاب العام وإدراجها بعد ذلك سينعكس بنتائجه الإيجابية على عمل أسواق المال وزيادة عمقها وجاذبيتها . وعلى النحو الذي يساهم في جذبها للمزيد من الاستثمارات المحلية الأجنبية خلال المرحلة المقبلة. ويحظى قطاع الاستثمار والخدمات المالية بالنصيب الأكبر من الشركات غير المدرجة، حيث يصل رؤوس أموالها إلى نحو 30 مليار درهم, يأتي بعد قطاع النقل برؤوس أموال تبلغ أكثر من 24 مليار درهم ثم شركات قطاع الخدمات بواقع 19 مليارا وتتوزع البقية على القطاعات الاخرى. نجاح وقال عبد الله الحوسني مدير شركة الإمارات دبي الوطني للخدمات المالية: من المؤكد أن غالبية هذه الشركات تعد ناجحة في أعمالها وتحقق ربحية جيدة باستمرار, مشيرا إلى أن طرح جزء من أسهمها للاكتتاب سيعود بالفائدة عليها إلى جانب القيمة الاقتصادية الكبرى لعملية إدراجها في الأسواق. وأضاف الحوسني: إن الشركات المدرجة بالأسواق في الوقت الحاضر لا تعكس حقيقة القطاعات الممثلة في الاقتصاد الوطني ومن هنا فانه ليس من الصواب قياس أداء السوق مقارنة مع مؤشرات النمو الاقتصادي وذلك الى حين تمثيلها في الأسواق.