الخرج نت – احمد علي : طالب مجلس الغرف السعودية، المستثمرين المعنيين من ذوي الاختصاص بتجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة، بعدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين استنادا إلى وثائق رسمية وبما يتوافق مع ما هو موضح باللائحة التنفيذية. وشدد على ضرورة التقيد بالمادة (7/2) من اللائحة التنفيذية والتي نصها “يجب أن تستند تدابير العناية الواجبة على مستوى المخاطر، وأن تتضمن بحد أدنى العناصر التالية: أ- التعرف على هوية العميل، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات او معلومات من مصدر موثوق ومستقل وذلك على النحو التالي:- بالنسبة للشـخص الطبيعي: على المؤسسة المالية والاعمال والمهن غيـر المالية المحددة الحصول على الاسم الكامل للشـخص المدون في الإثباتات الرسمية، بالإضافة إلى عنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والتحقق من تلك المعلومات ..إلخ. وذكر ان المجلس تلقى خطابا من وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك المكلف رقم(20431) وتاريخ(17/11/1441هـ), والمتضمن الإشارة إلى المادة السابعة من نظام مكافحة غسيل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ (5/2/1439هـ) والتي نصها “على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحدودة القيام بالآتي:-أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وانواعها. وأن تحدد نطاق التدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الاعمال او العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة. من جانب اخر دعا المجلس الشركات للاستفادة من التقديم المسبق للبيان الجمركي الكترونيا وذلك فور توفر المستندات اللازمة للاستفادة من هذه الخدمة وذلك لضمان إنهاء الإجراءات والفسح خلال (24) ساعة. وذكر، ان المجلس تلقى خطابا من الهيئة العامة للجمارك بشأن جهودها في تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير وتسهيل التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء، كأحد أهم ركائز استراتيجيتها وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في أن تكون منصة لوجستية عالمية. وأضاف، ان الهيئة العامة للجمارك أتاحت مبادرة التقديم المسبق للبيان الجمركي إلكترونياً عن طريق منصة فسح منذ عام 2017م، وذلك لتمكين المستوردين أو المصدرين من تقديم المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الفسح قبل وصول البضائع للمنافذ الجمركية، ولما للتقديم الإلكتروني المسبق من مزايا عديدة مثل إمكانية إنهاء إجراءات الفسح قبل وصول البضائع، وكذلك التدقيق على المستندات بوقت كافي قبل وصول الإرسالية مما يرفع الأداء التشغيلي في المنافذ ويسرع من وتيرة حركة البضائع فور تفريغها من السفينة مما يساعد الاقتصاد بزيادة الحركة التجارية وخفض وقت بقاء البضائع في المنافذ الجمركية، ويمكن أن يتم البدء بإجراءات التقديم المسبق عبر تقديم بوليصة الشحن والفاتورة التجارية فقط.