الكويت - تقدم 10 نواب في مجلس الأمة الكويتي بطلب لطرح الثقة من وزير المالية براك الشيتان، في أحدث تطورات قضية حصول الوزير على راتب استثنائي ما دفع النائب رياض العدساني لمساءلته حول هذا الأمر في جلسة برلمانية. وقال الشيتان، الثلاثاء في معرض ردّه على النواب الذين وقعوا على حجب الثقة عنه، “لم أطلب الراتب الاستثنائي. هذا الإجراء بمجرد التعيين يحدد المخصص المالي”. ووصف مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، استجواب وزير المالية بأنه كان “راقيا” موضحا أن الجلسة انتهت بتقديم طلب طرح الثقة من الشيتان. وكانت وثيقة رسمية تم تداولها في وسائل الإعلام المحلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تظهر موافقة مجلس الوزراء على منح راتب استثنائي لوزير المالية براك الشيتان، وهو ما أثار جدلا كبيرا في الكويت وأطلق حملة انتقادات واسعة للوزير الذي تم تعيينه في منصبه الحالي قبل أكثر من 5 أشهر. وورد في الوثيقة الرسمية، التي صدرت في مارس الماضي، “موافقة مجلس الوزراء على منح معاش استثنائي للوزير الشيتان وتكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ القرار اعتبارا من صدور مرسوم توزيره في فبراير الماضي”. وقال مصدر حكومي لصحيفة محلية إن “الراتب الاستثنائي عبارة عن راتب إضافي يعادل ما يتقاضاه الوزير أو النائب خلال فترة عمله، أي أن الوزير الشيتان سيتقاضى راتبين في وقت واحد”. وتم توجيه انتقادات لاذعة للوزير الشيتان على اعتبار الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط إلى جانب التداعيات السلبية لأزمة انتشار فايروس كورونا. وتعرض وزير المالية الكويتي إلى هجوم واسع من طرف الأوساط السياسية والنواب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا مطالبته المواطنين والدولة بالتقشف وفي الوقت نفسه يطلب راتبا استثنائيا لنفسه. وكان العدساني قد قال، في تصريحات سابقة، “حينما يطالب وزير المالية بالتقشف ويُقدم وثيقة اقتصادية تمس رواتب المواطنين، وفي الوقت ذاته تتم الموافقة على صرف معاش استثنائي له، فإن هذا هو قمة التناقض، والسبب الذي جعلني أقدم مقترح إلغاء المعاش الاستثنائي؛ لكي يكون المسؤول بالدولة حاله حال المواطن”. ويعتبر أنصار الوزير الذين يرفضون الاتهامات والانتقادات الموجهة له أن الهجوم الذي يتعرض له في الوقت الحالي ليس سوى ردّ على جهوده في محاربة الفساد وتحويله عددا من الشخصيات والملفات على النيابة العامة إلى جانب الإصلاحات التي يسعى إلى تطبيقها. واعتبر هؤلاء أن قائمة النواب الذين تقدّموا بطلب لسحب الثقة منه دليل على أنه بريء من كل الاتهامات الموجهة له، مستنكرين التركيز على الراتب الاستثنائي الذي حصل عليه وزير المالية وفي المقابل السكوت على استفادة مسؤولين سياسيين آخرين من إجراء مماثل.