أعادت أحداث البصرة أمس التي قضى فيها 4 أشخاص تعرضوا لإطلاق النار، إثر قطع أهالي المدينة للطريق الرئيسي المؤدي إلى بغداد احتجاجا على قطع الكهرباء شبح الحرب الأهلية إلى العراق. ورغم وقف التظاهرات إلا أن الغضب الشعبي امتد ليطال جميع أنحاء المحافظة في أعقاب إعلان الشرطة أنها بريئة من فتح النار على المتظاهرين، مؤكدة أن إطلاق النار جاء من الخلف واستهدف التظاهرات بشكل مباشر. وقال مساعد محافظ البصرة محمد مجيد لـ «عكاظ»: إن قضية إطلاق الرصاص ما زالت غامضة، حيث يدعي المتظاهرون بأن الأعيرة النارية أطلقت من قبل القوات الأمنية، لكن الشرطة تقول إن الأعيرة أطلقت من خلف المتظاهرين. ونفت سرايا عاشوراء التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم صلتها بقمع المتظاهرين، مما أجج الأوضاع ودفع أهالي مدن البصرة للخروج إلى الشوارع بأسلحتهم في تحد واضح للميليشيات المسلحة وللحكومة المركزية في بغداد التي أمر رئيسها حيدر العبادي بجعل البصرة منطقة منزوعة من السلاح وحصره بيد الدولة وهو ما سيدفع الأوضاع إلى الصدام بين الدولة والميليشيات المسلحة مع الأهالي حال رفضهم تسليم أسلحتهم. وبدأت الأوضاع في العراق تأخذ أبعادا خطيرة في أعقاب تطورات الوضع الداخلي وصعوبة معركة القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي وإغلاق الحكومة العراقية لكل المنافذ الحدودية، وهي أوضاع بدأت بتغيير قواعد اللعبة السياسية في الداخل والخارج العراقي. أبرز التطورات السياسية الخارجية بدأت بوادرها في الأردن، حيث دفعت تطورات الأوضاع الداخلية في العراق دوائر القرار في العاصمة عمان للحديث عن استراتيجية دفاعية جديدة على الجبهة العراقية في أعقاب غياب مظاهر ورموز الدولة النظامية في معبر طريبيل الحدودي العراقي وباتت «داعش» هي الملامسة للحدود بين البلدين.