في خطوة جديدة قد تزيد خلط أوراق «معركة سرت»، طرحت الإدارة الأميركية حلاً لمدينة سرت، بجعلها «منزوعة السلاح»، والاستئناف الفوري لإنتاج النفط المغلق منذ نحو 8 أشهر. وبات الجميع الآن يترقب ردود طرفي النزاع في ليبيا، والداعمين الإقليميين، إزاء المقترح الأميركي. وتأكيداً لما نشرته «الشرق الأوسط» سابقاً، أعلنت الإدارة الأميركية الليلة قبل الماضية، حلاً للأزمة الليبية، يتضمن إخلاء قوات الجيش الوطني الليبي مواقعها الحالية في سرت والجفرة، على اعتبار أنه «لا رابح» في الحرب المعقدة التي تشهدها البلاد. ودعا مستشار مجلس الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، جميع الأطراف المسؤولة، إلى «تنفيذ حل نزع السلاح في سرت والجفرة، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، مع تمكين مؤسسة النفط الموالية لحكومة الوفاق من استئناف عملها الحيوي بشفافية كاملة». وقال أوبراين في بيان، إن الولايات المتحدة تشعر بانزعاج شديد بسبب تصاعد حدة النزاع في ليبيا، مشدداً على معارضة التدخل العسكري الأجنبي. وأوضح أوبراين أن محاولات القوى الأجنبية استغلال الصراع من خلال إقامة وجود عسكري دائم، أو السيطرة على الموارد التي يمتلكها الشعب الليبي «تمثل تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية، وتقوض مصالح الأمن الجماعي للولايات المتحدة، وحلفائنا وشركائنا في منطقة البحر الأبيض المتوسط». وأوضح أوبراين أن بلاده، بصفتها فاعلة نشطة؛ لكن محايدة «تسعى إلى الانخراط الدبلوماسي بشكل كامل مع أصحاب المصلحة الليبيين والخارجيين من كافة أطراف الصراع لإيجاد حل، يدعم السيادة الليبية، ويحمي المصالح المشتركة للولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا».  المزيد...