قامت قوات إنفاذ القانون بإزالة ١٠٥٤٦ حالة تعد حتى الآن ضمن أعمال الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية تنفيذا للقانون واسترداد حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أصول وممتلكات وأراضى الدولة. أعمال الإزالة حسب تقرير غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية شملت ٧٤٢٢ حالة تعد على أراضى بناء تم من خلالها استرداد نحو  ٢ مليون و١٤٥ الف متر مربع. منها ٣٨٢ الف متر مربع فى محافظة القاهرة ٣٤٥ الف متر مربع بمحافظة مطروح١٢٩ الف متر بمحافظة السويس  ١٠٣ الف متر مربع بالإسماعيلية ١٤٣ الف متر بمحافظة قنا ١٢٠ الف متر ببنى سويف  ١٠٨ الف متر بالمنيا ١٠٠ الف متر فى اسوان ٦٤ الف متر فى الأقصر و٥٧ الف متر بالإسكندرية و٤٨ الف متر مربع بالبحيرة و٥١ الف متر مربع فى سوهاج و٤٧ الف متر مربع بكفر الشيخ و٣٥ الف متر بالفيوم و٣٢ الف متر مربع بدمياط و٢٤ الف متر بالدقهليةو٢٤ الف متر مربع بالبحر الأحمر و٢٠ الف متر مربع بالجيزة كما قامت قوات إنفاذ القانون بإزالة ٣١٢٤ حالة تعد على أراض زراعية مملوكة للدولة أسفرت عن استرداد اكثر من ١٧٦ الف فدان. منها ١٢٨ ألف فدان بالمنيا و٣٣ الف فدان بمحافظة مطروح و ٢٢٠٠ فدان بالفيوم و ٤١٠٠ فدان بالوادى الجديد و ١٥٧٦ فدانا بالإسماعيلية و ٩٨٠ فدانا بالشرقية و٩١٠ أفدنة بإسيوط و٧٥٣ فداناا فى قنا و٦٥٠ فدانا بالأقصر وأكد التقرير الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة العليا برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى أن قوات إنفاذ القانون تواصل أعمالها بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وكافة الجهات المعنية وأن أعمال الإزالة تشمل كافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا بعدم التهاون مع ظاهرة التعدى  على أراضى  الدولة وتطبيق القانون على الجميع .وأشار التقرير إلى  أن أولويات الإزالة  تشمل الحالات التى لم يتم تقديم طلبات تقنين لها وكذلك الحالات التى ثبت عدم جدية واضعى اليد عليها فى سداد حق الدولة واستكمال إجراءات التقنين . التقرير  كشف أيضا تشديد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى للمحافظات باستكمال أعمال الإزالة لكافة التعديات وفق المخطط المحدد من اللجنة العليا للموجة السادسة عشر  والتى بدأت أعمالها فى ٨ يوليو الماضى والتصدى لأى محاولات لعودة التعدى مرة أخرى، والإزالة الفورية لأى حالات جديدة مع التأكيد على مسئولية المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية فى هذا الأمر.