قال بنك إنجلترا المركزي إن اقتصاد البلاد ربما يستغرق وقتا أطول عن المتوقع من قبل للعودة إلى حجمه قبل جائحة كورونا لكنه أشار إلى استمرار تقييمه لمخاطر خفض سعر الفائدة إلى أقل من الصفر لإعطاء دفعة انطلاق للنمو. ومع إعلان البنك عن إبقاء سعر الفائدة الأساسي عند 0.1 بالمئة فقط وعدم إجراء أي تغيير على برنامجه الضخم لشراء السندات، بإجماع أعضاء لجنة السياسات النقدية، قال إن الاقتصاد لن يتعافى ويعود إلى حجمه قبل الجائحة قبيل نهاية 2021. وكان قد أعلن في مايو أيار أنه يرى أن الاقتصاد قد يعود إلى حجمه قبل الأزمة خلال النصف الثاني من 2021. ويبدو الاقتصاد العام الآن بصدد التراجع 9.5 بالمئة هذا العام. وسيكون هذا أسوأ أداء في 99 عاما لكنه أقل حدة عن تصور البنك المركزي في مايو أيار بتراجعه 14 بالمئة وهو ما كان سيشكل أسوأ أداء في أكثر من 300 عام. وسجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوى مقابل الدولار في خمسة أشهر وزاد 0.4 بالمئة خلال الجلسة. وزاد العائد على سندات الحكومة البريطانية بعدما أكد بنك إنجلترا زيادة تباطؤ وتيرة شراء السندات. لكن التعافي سيكون أبطأ مما يعكس الأثر الممتد للجائحة على ميل الناس للإنفاق على الأنشطة الاجتماعية وفرصة فرض المزيد من إجراءات العزل العام محليا وعوامل أخرى. كما تظهر التوقعات أن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا ترى أن التضخم سينخفض على الأرجح لأدنى من الصفر هذا الشهر قبل عودته إلى نحو اثنين بالمئة وهو الهدف الذي حدده البنك في العامين المقبلين وارتفاعه إلى 2.2 بالمئة في 2023.