الخرطوم - خرجت، الجمعة، أطراف سلفية وإخوانية في السودان، في محاولة جديدة للتحريض ضد السلطة الانتقالية ولمعارضة التعديلات القانونية الجديدة التي أجرتها الحكومة مؤخرا تحت عنوان “حريات شخصية”. وتظاهر المئات من السودانيين بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على تعديلات تشريعية يعتبرون أنها “تمس التقاليد الإسلامية”. وردد المئات من المتظاهرين هتافات ضد الحكومة، كما رفعوا لافتات تدعو إلى الالتزام بتطبيق الشريعة الإسلامية. وفي يوليو الماضي، أقرت الحكومة السودانية تعديلات تشريعية تقضي بـ”تجريم ختان الإناث، وإلغاء عقوبة الردة، والسماح لغير المسلمين بتناول الكحول، والسماح للنساء باصطحاب أطفالهن إلى خارج البلاد دون مشاورة الزوج”. وردد المتظاهرون هتافات أبرزها “سقطت سقطت يا حمدوك”، “لا إله إلا الله.. والعلماني والشيوعي عدوّ الله”، “يا خرطوم ثوري ثوري. على العلماني والجمهوري (في إشارة للحزب الجمهوري)”، كما رفعوا لافتات دوّنوا عليها عبارات “الإسلام دستور الأمة”، و“لا إله إلا الله.. لا تبديل لشرع الله”. واستبقت قوات الأمن المظاهرة الاحتجاجية بإغلاق الطرق الرئيسية والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم. وتعد المظاهرة الاحتجاجية، هي الثالثة في غضون شهر، ضد التعديلات الدستورية التي أثارت جدلا واسعا، لاسيما بين القوى والتيارات السياسية الإسلامية في البلاد. ويقول مراقبون إن الإسلاميين من الإخوان والسلفيين يحاولون توظيف التعديلات القانونية في محاولة يائسة لامتلاك سلطة الشارع من جديد ولإعادة حقبة سابقة ثار عليها الشعب السوداني ما أدى إلى عزل الرئيس السابق عمر البشير. وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، في تصريحات سابقة، إن “التعديلات القانونية تهدف إلى إزالة المواد المتعلقة بالقيود على الحريات”. والحكومة الحالية برئاسة عبدالله حمدوك، تعد الأولى في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير (1989 ـ 2019) من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.