انتقدت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (السبت) ما يسمى بالعقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية على 11 من مسؤولي حكومة الشعب المركزية وحكومة منطقة هونغ كونغ لكونها مخزية وبغيضة. وأعرب المتحدث باسم حكومة المنطقة عن أسفه الشديد بشأن ما يسمى بالعقوبات، قائلا إنها ستقوض العلاقات بين الولايات المتحدة وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وقال إن حكومة المنطقة ستدعم بشكل كامل الحكومة المركزية في اتخاذ تدابير مضادة. وقال المتحدث إن" الإجراء الأمريكي الأخير الذي فرض في ظل ما يسمى قائمة الأشخاص المحددة أسماؤهم بصفة خاصة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، يمثل تدخلا صارخا وهمجيا في الشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية، ويستخدم هونغ كونغ كرهان في لعبة أمريكية لخلق مشكلات في العلاقات الصينية-الأمريكية من منطلق خدمة المصالح الشخصية لبعض السياسيين الأمريكيين". ومستفيدا من الاضطراب الاجتماعي في هونغ كونغ منذ يونيو من العام الماضي، وافق "مجلس النواب الأمريكي والبيت الأبيض على قوانين متتالية وأمر تنفيذي يستهدف منطقة هونغ كونغ تحت ذريعة حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الذاتي. ويتعين أن يكون واضحا ومحل استياء العديد من الأشخاص محليا وفي أنحاء العالم، أن الأفعال الأمريكية تظهر ازدواجية المعايير والنفاق، فضلا عن انتهاك القوانين الدولية بشكل صارخ وكذلك القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية". وقال المتحدث إن "هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية. وأن دعم وتطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" يتوافقان مع مصالح سكان هونغ كونغ ويمثلان تطلعا مشتركا لجميع أبناء الشعب الصيني". وأوضح أن حكومة المنطقة ذكرت الولايات المتحدة مرارا بأن هونغ كونغ منطقة إدارية محلية تابعة للصين، وتتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي وتخضع مباشرة لحكومة الشعب المركزية. و"لسوء الحظ، واجهت كل هذه الدعاوي أذانا صماء". وتابع المتحدث قائلا إن ادعاء الحكومة الأمريكية بأن فرض ما يسمى العقوبات ردا على إصدار قانون جمهورية الصين الشعبية الخاص بحماية الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة هو عذر واه لا يمكنه أن يصمد لأي طعن، واضاف أن الأمن الوطني للحكومة المركزية أمر بالغ الأهمية للحكومة المركزية ، بغض النظر عما إذا نظام الحكم موحدا أم فيدراليا. واعترافا بالوضع الخاص للمنطقة، تم تفويض حكومة منطقة هونغ كونغ بأن تكون الطرف الأساسي لإتفاذ القانون. وينص قانون الأمن الوطني للمنطقة على أن حقوق الإنسان ستحترم وتحمي عن طريق حماية الأمن الوطني بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. بيد أن المسؤولين الأمريكيين المعنيين من الواضح أنهم يتجاهلون كل هذه الأحكام القانونية ، حيث اختاروا إلقاء تعليقات لا أساس لها لخدمة مصالحهم الشخصية ، وفقا لما قال المتحدث. وأدان المتحدث بشدة نشر الحكومة الأمريكية عمدا معلومات خاصة لمسؤولين بحكومة المنطقة، مضيفا أن مثل هذا التحرك المؤسف يعتبر انتهاكا للخصوصية والسلامة الخاصة وإن حكومة المنطقة تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية.