واشنطن – يؤدي رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، زيارة إلى الولايات المتحدة في الـ20 من أغسطس الجاري ستحاول خلالها واشنطن استعادة نفوذها في العراق وإنهاء الهيمنة الإيرانية عليها. وذكر البيت الأبيض في بيان نُشر مساء الجمعة أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيستقبل رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض يوم 20 أغسطس لبحث التحديات الناجمة عن وباء فايروس كورونا وقضايا الأمن والطاقة والاقتصاد. وتأتي هذه الزيارة في وقت يواجه فيه، الكاظمي، الذي تولى السلطة في أبريل، جملة من التحديات تتمحور بالأساس حول تحجيم دور الميليشيات الموالية لإيران التي حوّلت بغداد إلى مسرح مواجهة بين واشنطن وطهران. ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمال زيارة الكاظمي أربعة بنود رئيسية، وعددا من البنود الفرعية. ويتوقّع مراقبون أن تكون للزيارة عناوين سياسية وأمنية بارزة، لكن جهات عراقية تأمل أن يكون الاقتصاد في مقدّمة الملفات التي ستفتح خلالها، معبّرة عن تطلعها لمساعدة أميركية حقيقية للعراق في تجاوز أزمته المالية الحادّة والناتجة عن تزامن جائحة كورونا مع أزمة أسعار النفط. وتعوّل تلك الدوائر على قدرة الكاظمي في التفاوض مع الطرف الأميركي على الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية كحزمة واحدة، وهو ما يتوّقع أن تقوم به إدارة ترامب على سبيل إغراء بغداد للابتعاد عن طهران عبر تقديم بدائل مادية مجزية لها. ويضيف مراقبون أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يشهده العراق قد يجعله يلجأ إلى الاقتراض، وهنا يكمن دور الولايات المتحدة التي قد تلعب دورا هاما في إقناع المانحين الدوليين بضرورة مساعدة بغداد. على صعيد آخر، من المتوقع أن يمثل الحضور العسكري الأميركي في العراق البند الأول على جدول أعمال الزيارة، إذ يفترض أن يتفق الجانبان على خارطة طريق لتقليص بعثة التحالف الدولي المشاركة في الحرب ضد تنظيم داعش في العراق والتي تقودها الولايات المتحدة، وفقا للمصادر. ولكن تقليص بعثة التحالف لن يؤثر على التعاون العسكري بين العراق والولايات المتحدة والذي يحتل البند الثاني في جدول زيارة الكاظمي إلى واشنطن. وسيبحث الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري، بما في ذلك استمرار خطط التدريب التي تقوم بها الولايات المتحدة لضباط وطيارين عراقيين، وتوفير الدعم اللوجستي للقوات المتخصصة في مكافحة الإرهاب. وتكشف المصادر أن البند الثالث الذي سيناقشه الكاظمي في واشنطن، يتعلق بالدعم الأميركي لقطاعات الاقتصاد والكهرباء في العراق، إذ تتطلع بغداد إلى مساندة واشنطن في عبور أزمتين خانقتين تعاني منهما في هذين المجالين. وبالفعل، يمكن لواشنطن أن تعلب دورا محوريا أيضا في هذا الصدد من خلال مساعدة العراق على الحصول على قروض ميسرة، إلى جانب تشجيع شركاتها الكبرى على العمل مباشرة في الميدان، لإنجاز أعمال عديدة متعثرة بسبب الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة.