الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق وتحوّله إلى ساحة رئيسية للتنافس وتصفية الحسابات بين طهران وواشنطن، تضفي أهمية استثنائية على الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتّحدة التي ستحاول استثمارها قدر ما تستطيع لتكريس دورها في الساحة العراقية وتقليص نفوذ غريمتها إيران، بينما لن تتردّد الأخيرة في لعب كل أوراقها لإفراغ الزيارة من محتواها والتقليل من نتائجها. بغداد - قالت مصادر سياسية عراقية إن بغداد وواشنطن حدّدتا موعد زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة وجدول أعمالها. وذكرت المصادر لـ”العرب” أن بغداد وواشنطن اتفقتا على أن تبدأ الزيارة في العشرين من أغسطس الجاري، موضحة أن جدول الأعمال يتضمن أربعة بنود رئيسية، وعددا من البنود الفرعية. وتضفي الظرفية الاستثنائية التي يمرّ بها العراق، وكذلك الأوضاع في المنطقة والعالم طابع الحدث الاستثنائي على الزيارة التي لا يتردّد البعض في رفع سقف التوقّعات منها معتبرا أنها ستحدث منعطفا في العلاقات الإقليمية والدولية للعراق بالنظر إلى اشتداد التنافس على النفوذ بين واشنطن وبغداد وبلوغه مرحلة “كسر العظم” بفعل سياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران وتلويح الأخيرة باستخدام ما تمتلكه من إمكانيات للرد على تلك الضغوط، بما في ذلك استخدام الميليشيات الشيعية التابعة لها في العراق لضرب القوات والمصالح الأميركية هناك. وأكدت المصادر أن الكاظمي سيلتقي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعددا من كبار المسؤولين في الإدارة، بينهم وزيرا الدفاع والخزانة. ويتوقّع مراقبون أن تكون للزيارة عناوين سياسية وأمنية بارزة، لكن جهات عراقية تأمل أن يكون الاقتصاد في مقدّمة الملفات التي ستفتح خلالها، معبّرة عن تطلعها إلى مساعدة أميركية حقيقية للعراق في تجاوز أزمته المالية الحادّة والناتجة عن تزامن جائحة كورونا مع أزمة أسعار النفط. وتعوّل تلك الدوائر على قدرة الكاظمي في التفاوض مع الطرف الأميركي على الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية كحزمة واحدة، وهو ما يتوّقع أن تقوم به إدارة ترامب على سبيل إغراء بغداد للابتعاد عن طهران عبر تقديم بدائل مادية مجزية لها. ومع اشتداد وطأة الأزمة على العراق بدأ الحديث عن إمكانية لجوء البلد إلى الاقتراض الخارجي، وهو أمر يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دورا فيه عبر التوسط لدى المقرضين سواء تعلّق الأمر بالدول الصديقة لها أو بصندوق النقد الدول حيث تتمتّع بنفوذ قوي. وسيكون مستقبل القوات الأميركية في العراق والهجمات الصاروخية المستمرة التي تتعرض لها من قبل ميليشيات تابعة لإيران، هو البند الأول على جدول أعمال الزيارة، إذ يفترض أن يتفق الجانبان على خارطة طريق لتقليص بعثة التحالف الدولي المشاركة في الحرب ضد تنظيم داعش في العراق والتي تقودها الولايات المتحدة، وفقا للمصادر. لكن تقليص بعثة التحالف لن يؤثر على التعاون العسكري بين العراق والولايات المتحدة والذي يحتل البند الثاني في جدول زيارة الكاظمي إلى واشنطن. وسيبحث الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري، بما في ذلك استمرار خطط التدريب التي تقوم بها الولايات المتحدة لضباط وطيارين عراقيين، وتوفير الدعم اللوجستي للقوات المتخصصة في مكافحة الإرهاب. وتكشف المصادر أن البند الثالث الذي سيناقشه الكاظمي في واشنطن، يتعلق بالدعم الأميركي لقطاعات الاقتصاد والكهرباء في العراق، إذ تتطلع بغداد إلى مساندة واشنطن في عبور أزمتين خانقتين تعاني منهما في هذين المجالين. ويمكن للولايات المتحدة أن تساعد العراق في الحصول على قروض ميسرة، لكن بإمكانها أيضا تشجيع شركاتها الكبرى على العمل مباشرة في الميدان، لإنجاز أعمال عديدة متعثرة بسبب الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة. وتقول المصادر إن البند الرابع في جدول أعمال زيارة الكاظمي إلى واشنطن يتعلق بالتوتر المزمن بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفة أن رئيس الوزراء العراقي ربما يريد أن يلعب دورا ما في ترطيب الأجواء بين الجانبين. ويرى مراقبون أن المدة المتبقية حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية قد تشهد بعض “الأعمال البهلوانية” من جانب الولايات المتحدة أو إيران على أرض العراق، وهو ما يسعى الكاظمي إلى التأكد من أنه لن يفجّر مواجهة شاملة بين الطرفين. وتتخوف بغداد من أن ينزلق أي من طرفي التوتر إيران وأميركا، إلى مواجهة عسكرية خلال الأسابيع القادمة، ولاسيما مع معاناة طهران العميقة من آثار عقوبات واشنطن عليها في المجال الاقتصادي. وتخالف زيارة الكاظمي إلى الولايات جذريا طبيعة العلاقة التي تريدها طهران بين بغداد وواشنطن، حيث لا يرغب الإيرانيون في المزيد من التعاون والتنسيق بين الطرفين بشكل يضيّق مساحة تأثيرهم وتدخلهم في الشأن العراقي، لكنّ أكثر ما يخشونه هو أن تنخرط حكومة الكاظمي في عملية الضغط على إيران من خلال الالتزام بالعقوبات الأميركية عليها. وتتوجّس إيران من أن تفضي الزيارة إلى تفاهمات بشأن كيفية تخلّص العراق من الارتهان للغاز والكهرباء الإيرانيين ما يسهّل عليه تنفيذ العقوبات، وأخرى بشأن الميليشيات المسلّحة وضبط سلاحها وتقوية الأجهزة الأمنية الرسمية عبر الاستعانة بالخبرات والمساعدات العينية والتقنية الأميركية. وعلى هذه الخلفية يتوقّع المتابعون للشأن العراقي أن يتعرّض الكاظمي إلى ضغوط شديدة قبل الزيارة وبعدها من أتباع إيران في الداخل العراقي، لقطع الطريق على أي تفاهمات عميقة قد يجريها مع الولايات المتحدة. وتخشى الميليشيات العراقية التابعة لإيران أن يبرم رئيس الوزراء اتفاقات على تصفيتها أو الحد من قدراتها مع الولايات المتحدة، بما يشمل السماح باستهداف مقراتها وقياداتها. ويشير سماح الحكومة العراقية للولايات المتحدة بنصب منظومة لاعتراض الصواريخ داخل مجمع السفارة الأميركية في بغداد، إلى استعداد العراق لتسهيل عملية اعتراض أي خطط إيرانية في المنطقة. وحتى الآن، أسهمت المنظومة الأميركية في اعتراض هجومين صاروخيين على السفارة الأميركية نفذتهما ميليشيات عراقية تابعة لإيران ما يعني خسارة هذه المجموعات امتياز الهجوم على أهدافها في أي وقت تختاره. وتكشف مصادر مطلعة، أن القوات الأميركية جهزت مواقعها الرئيسية في العراق بمنظومات أكبر لاعتراض هجمات الميليشيات التابعة لإيران، أو هجمات إيران نفسها.