تنذر الخلافات المستمرة في أوساط الائتلاف الحكومي بين حزبي الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأزرق أبيض بقيادة بيني غانتس بأن استقرار الحكومة الإسرائيلية لن يستمر طويلا، حسبما قال محللون. واشتدت الأزمة بين الطرفين بعد موافقة نتنياهو على تمرير الميزانية العامة لدولة إسرائيل لمدة عام واحد فقط حتى نهاية 2020، في حين يصر غانتس على تمريرها لعامين متواصلين. ونفى نتنياهو في تصريحات سابقة سعيه للتوجه إلى انتخابات جديدة، مؤكدا استعداده لاعتماد وتمرير الميزانية العامة لدولة إسرائيل، في حين قال غانتس إن نزاع الميزانية لا يزال يهدد الانتخابات، منوها إلى أنه إذا لم تتم الموافقة على الميزانية بحلول 25 أغسطس الجاري فإن الكنيست سيتم حله. وبحسب اتفاق تقاسم السلطة بين نتنياهو وغانتس الذي وقع في إبريل الماضي فإنه إذا لم يتم اعتماد الميزانية قبل 25 أغسطس الجاري فأنه سيتم حل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) والتوجه إلى انتخابات جديدة في نوفمبر القادم. ويرى محللون سياسيون إسرائيليون أن نتنياهو وغانتس يهتمان بمصلحتهما الخاصة ومستقبلهما السياسي فقط. وقالت المحللة السياسية الإسرائيلية سيما كدمون أنه "من الصعب أن نجد أي شخص في الساحة السياسية يصدق بأن نتنياهو سيتخلى عن منصبه في نوفمبر 2021 لغانتس". وأضافت كدمون لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن "إصرار نتنياهو على ميزانية لسنة واحدة ليبقي لنفسه نقطة خروج إلى الانتخابات في مارس 2021"، منوهة إلى أن هذا بالضبط السبب الذي يجعل غانتس لا يوافق على التنازل عن تمرير الميزانية لعامين. وأدت الحكومة الإسرائيلية اليمين الدستورية في مايو الماضي، بعد ثلاث جولات من الانتخابات البرلمانية لم تسفر عن أي نتائج واضحة، كان أخرها في مارس الماضي. وبحسب اتفاق تشكيل الحكومة بين الرجلين، فإن الحكومة الإسرائيلية ستكون لمدة ثلاثة أعوام، سيترأسها نتنياهو لمدة عام ونصف، قبل أن يقوم بالتنازل عن منصبه لغانتس في أكتوبر 2021. وتقول كدمون، الوقت ليس في صالح الرجلين، تبقت أيام قليلة فقط حتى الموعد النهائي لتمرير الميزانية في 25 أغسطس الجاري، مؤكدة أنه لتفادي ذلك يجب على الأقل تعديل قانون الميزانية من حيث الموعد النهائي، الأمر الذي يمكنه أن يعطي فرصة للطرفين لإمكانية التوصل إلى اتفاق. وترى كدمون أنه في حال نجح غانتس بفرض كلمته وتحييد القوة التي يمتلكها نتنياهو ضده، وتمكن غانتس من تفكيك الحكومة، فإنه وبحسب الاتفاق المبرم بين الجانبين سيتولى غانتس منصب رئيس الحكومة الانتقالية. وبحسب استطلاع رأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية في بداية الشهر الجاري، فإنه في حال تفككت الحكومة وتوجهت إسرائيل إلى انتخابات في نوفمبر المقبل فسيكون نتنياهو هو المسؤول عن ذلك بنسبة 37 في المائة، في حين حمل الجمهور الإسرائيلي المسؤولية لغانتس بنسبة 13 في المائة، و33 في المائة يرون أن الرجلين هما السبب بذلك. ولكن، ومن جانب أخر، ترى كدمون أنه في حال تم تفكيك الحكومة والتوجه إلى انتخابات فأن غانتس سيكون هو الخاسر الأكبر من نتنياهو. وأشار استطلاع رأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية مؤخرا، أنه لو جرت انتخابات اليوم فأن حزب الليكود سيحصل على 29 مقعدا، في حين أن أزرق أبيض سيحصل على ثمانية مقاعد فقط. وبدورها، قالت المحللة السياسية تال شاليف إن الخلاف حول الميزانية بين نتنياهو وغانتس ليس سوى "ستار من الدخان". وأضافت شاليف لوكالة أنباء ((شينخوا)) "نتنياهو يقول أنه يجب اعتماد ميزانية محدودة لعام 2020 وبعدها فقط يمكن اعتماد ميزانية للعام المقبل". وترى شاليف أنه حسب اتفاق الائتلاف، فإنه فقط إذا تم تمرير ميزانية واحدة فإن الحكومة ستستقر، وسيجد نتنياهو صعوبة كبيرة في إسقاطها بحلول نوفمبر 2021، وهو تاريخ نقل التناوب إلى غانتس، الذي يعارض مطلب نتنياهو بتقسيم الميزانية إلى قسمين. وأكدت شاليف أنه إذا تم تقسيم الميزانية إلى قسمين فهذا يعني أن نتنياهو سيكون لديه مخرج يسمح له بالإطاحة بالحكومة والذهاب إلى صناديق الاقتراع دون أن يغادر منصبه كرئيس للوزراء. ومن جانبه، قال الوزير الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست عوزي برعام في مقال نشره على صحيفة هآرتس باللغة العبرية أن نتنياهو يعلم أن شعبيته في تناقص، بسبب قضايا الفساد الموجهة إليه، وسوء إدارة حكومته لأزمة مرض فيروس كورونا والتبعات الاقتصادية المتعلقة بكورونا. وخرج آلاف من الإسرائيليين خلال الأسابيع الماضية في مظاهرات تطالب نتنياهو بالاستقالة من منصبه بسبب لوائح الفساد الموجهة إليه في ثلاث قضايا منفصلة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، والأزمة الاقتصادية التي تلت أزمة كورونا. ويقول برعام إن نتنياهو يعلم أن "شعبيته في تناقص، ويعرف أنه في العام 2020 يعيش مؤيدوه ومعارضوه في رعب أزمة كورونا، ولكنه يراهن على عدم وجود بديل". وأضاف "لا يوجد شخص في دولة إسرائيل يريد هذا السيناريو الفظيع غيره - يقصد نتنياهو- لذلك اختار نتنياهو موضوعا رماديا وهو اعتماد الميزانية لعام واحد فقط".