أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي داخل المحافظة لكونه يُعد أحد أهم محاور الإرتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد وتوجه المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.وأكد اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي أن التحول الرقمي ساعد كثيرًا علي تحديد الأماكن التي بها وصلات خلسة ( غير قانونية) من خلال إستخدام نظام المراقبة والتحكم عن بعد (SCADA) لعمل مسح جغرافي لجميع انحاء المحافظة وتحديد الأماكن التي بها وصلات مياه تتبع الشركة بلا أي أوراق رسمية و تنظيم حملات مكثفة لتحصيل المديونات والمتأخرات والكشف عن الوصلات الخلسة ورفعها فورًا مشيرًا إلى أن اللوائح والقوانين تجيز منح مكافأة لمن يبلغ عن الوصلات الخلسة.وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه إيمانًا بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمدينة ديرب نجم للمرور والتفتيش على المشتركين بعزبتي فوده وهلانه التابعتين للوحده المحلية بقرموط صهبرة وبهنيا بمركز ديرب نجم لفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع "الوصلات الخلسة" والتي يلجأ إليها البعض هروبًا من إتباع الإجراءات القانونية للتوصيل ، أو لسرقة المياه، أو الإستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد اي مستحقات أسفرت عن..· تغيير عدد 5 عدادات معطلة بعدادات جديدة مسبوقة الدفع· تحرير عدد 3 محاضر لمواطنين متعديين علي الشبكة. · تحرير عدد 3 محاضر تلاعب بالعداد .· تحرير 3 محاضر مخالفه لشروط التعاقد وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال المخالفين ..· أخد قراءات العدادات علي الطبيعة وحساب فرق التراكم لاتخاذ اللازم نحو التغذية علي الحاسب الالي. وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة:· هاتف ارضي ١٢٥· محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨· واتس آب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨٦وأكد أن تلك المخالفات تحَمِّل الشركة عبئًا ثقيلًا وتستنزف طاقتها ومواردها ، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات.