قرر رئيس الوزراء التونسي المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، الاثنين، أن الصيغة الأمثل تكمن في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تماماً، يتميّز أعضاؤها بشروط النجاعة والجاهزية والنزاهة، وتكون قادرة على العمل في تناغم لتحقيق أبرز نقاط برنامجها. وأشار المشيشي إلى أن النقاط الرئيسية لبرنامج الحكومة تتمثل في إيقاف نزيف المالية العمومية، والمحافظة على مكاسب القطاع العام والمؤسسات العمومية وتعزيز مناخ الاستثمار والحد من تدهور القدرة الشرائية وتفعيل آليات التمييز الإيجابي بين الجهات وتكريس علوية القانون.وبرر المشيشي قراره إقصاء الأحزاب في تركيبة الحكومة المرتقبة، بـ«وجود خلاف كبير بين الفرقاء السياسيين، ما لا يترك المجال لتشكيل حكومة سياسية تحظى باستقرار، يسمح لها بالعمل بأريحية». وأشار إلى أن الحكومة القادمة ستكون مهمتها إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وأولويتها المواطن، منوها بوجود إجماع على أن الأزمة التي تمر بها تونس حادّة في ظل توقعات بتسجيل مؤشرات اقتصادية سلبية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن نسبة البطالة يمكن أن تتجاوز 19% مع نهاية السنة الحالية. ومن المتوقع أن يثير قرار المشيشي المدعوم من الرئيس قيس سعيّد ومن الاتحاد التونسي للشغل وتوجهه لإقصاء كل الأحزاب السياسية من التمثيل الحكومي، جدلاً داخل الساحة السياسية، خاصة من طرف أحزاب الأغلبية على غرار حركة «النهضة» التي ترفض تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وتدافع عن تشكيل حكومة سياسية، وكذلك الكتلة الديمقراطية التي ترى في إقصاء الأحزاب تهميشاً لها.