مونتريال – أعاد اتهام مسؤول سابق في المخابرات السعودية ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان بملاحقته خارج المملكة ومحاولة اغتياله، إلى الأذهان اتّهامات سابقة كانت قد توجّهت إلى الأمير محمّد نفسه، بالمسؤولية عن قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل مقرّ قنصلية بلاده في إسطنبول. وبدا من التهمة الجديدة وتوقيتها أنّ المقصود الإبقاء على الأمير الشابّ، الذي برز خلال السنوات الأخيرة بشكل سريع وواضح في واجهة المشهد السعودي واكتسب مكانة كبيرة في منظومة الحكم القائمة بالمملكة بجمعه بين ولاية العهد ومنصب وزير الدفاع، تحت ضغط الاتّهامات المتلاحقة التي لا يكاد ينتهي مفعول أحدها حتى يتمّ استخراج اتهام آخر بحيث تغدو الاتهامات بمثابة سلسلة مترابطة لا تمنح المعني بها فرصة التقاط أنفاسه واستعادة توازنه وتنظيم دفاعاته ضدّها. وأبقى هذا الأسلوب، الذي بدا مدروسا وممنهجا، على الاتهامات في حقّ الأمير محمّد بن سلمان حيّة بشكل مستمرّ. لكنّه وفّر في المقابل مادّة ثرية ومثيرة، صالحة للتداول إعلاميا حيث كان هناك دائما ما يقال وما يعرض في الفضائيات عن ولي العهد السعودي. وفيما كانت قضية مقتل خاشقجي تتوارى تدريجيا خلال الأشهر الماضية بعد أن تمسّكت السعودية بالمسار القضائي الذي سلكته لمعالجتها رغم حملة التشكيك في نزاهة ذلك المسار، والضغوط الكثيرة السياسية والإعلامية المسلّطة عليها من عدّة جهات إقليمية ودولية، بدأت تبرز في المقابل قضية المستشار السابق لولي العهد السابق الأمير محمّد بن نايف، سعد الجبري الذي يقول إنّ وجوده خارج المملكة، وتحديدا في كندا، هو بدافع ضمان أمنه الشخصي والفرار من ملاحقة السلطات السعودية له. غير أنّ قضية الجبري شهدت الأسبوع الماضي تطورا مثيرا عندما قام الجبري المسؤول السابق في جهاز المخابرات السعودية برفع دعوى قضائية أمام محكمة أميركية يتّهم فيها الأمير محمد بن سلمان بإرسال فريق لقتله في كندا سنة 2018. وعن دوافع محاولة الاغتيال التي نسبها صاحب الدعوى إلى ولي العهد السعودي، نقلت وكالة رويترز عن أشخاص وصفتهم بـ”المطّلعين” على القضية دون ذكر هوياتهم القول إنّ الجبري “مطلع على وثائق تحتوي على معلومات حسّاسة يخشى ولي العهد أن تسبب ضررا له”. وجاء في الدعوى القضائية المقدّمة أمام محكمة اتحادية في مقاطعة كولومبيا الأميركية، أنّ الأمير محمّد بن سلمان أرسل فرقة قتل إلى كندا في أكتوبر 2018 بهدف اغتيال الجبري وأنّ الفريق “سافر من السعودية عبر المحيط الأطلسي بنيّة القتل”، وأنّه “كان مؤلفا من مجموعة مقربة من ولي العهد تسمى فرقة النمر وكان أفرادها يحملون حقيبتين تحتويان على أدوات تحقيقات جنائية وكان من بينهم شخص يعلم كيفية تنظيف مسرح الجريمة من الأدلة”. كما ورد بالدعوى المؤلفة من 107 صفحات، والتي تشمل أيضا اتّهام 24 شخصا آخر، أن الرجال حاولوا دخول كندا بشكل مستتر إذ سافروا بتأشيرات سياحية وتظاهروا بعدم معرفة بعضهم البعض. لكن ضباط الحدود الكنديين ارتابوا في الأمر حيث عثروا على صورة تظهر أفرادا منهم معا “مما كشف كذبهم وأحبط مهمتهم”. وتحصر الدعوى محاولةَ الاغتيال المزعومة بعد أقل من أسبوعين من قتل خاشقجي في إسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018. وورد تكثيف الاتهامات ضدّ ولي العهد السعودي وتغذيتها باستمرار، في وسائل إعلام كندية ذكرت أنّ الجبري تلقّى بعد رفعه الدعوى القضائية ضدّ الأمير محمّد تهديدات جديدة من السلطات السعودية استوجبت تكثيف إجراءات حمايته. وقالت صحيفة غلوب أند ميل إن أجهزة الأمن الكندية تبلّغت بخبر محاولة اعتداء جديد على الجبري المقيم في مكان متكتّم عليه في مدينة تورونتو. لكنّ الصحيفة أوضحت في تقرير لها أن مصدر معلوماتها “المطّلع على القضية” لم يعط تفاصيل إضافية حول التهديد الأخير المزعوم الذي وجهه عملاء سعوديون. وجاء في التقرير أن الجبري وُضع تحت حماية عناصر من شرطة الخيالة الملكية الكندية مسلحين بشكل جيد إضافة إلى حراس شخصيين. ومع تحوّل استهداف شخص الأمير محمّد بن سلمان بالاتهامات، إلى ظاهرة شبه منتظمة، ربط مهتمّون بالشأن السعودي بين تأثير تلك الظاهرة على المشهد السياسي في المملكة ومستقبل الحكم فيها، وأن الهدف منها يتّصل بوحدة الأسرة الحاكمة ولحمتها الداخلية، على اعتبار أن قضية الجبري مرتبطة عضويا بوضع ولي العهد السابق الأمير محمّد بن نايف وموقفه من التغييرات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة، لكنْ ثمة إجماع على ألّا توجد دلائل موثوقة وعلامات يعتدّ بها بشأن تأثر ماكينة الحكم في السعودية بما يوجّه إلى ولي العهد من اتّهامات.