الخرطوم – تأجلت جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وسبعة وعشرين شخصا آخرين بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 بعد رفع محامي ثلاثة من المتهمين طلب الإفراج عنهم بكفالة إلى محكمة الاستئناف، وفق مصدر قضائي. وقال المعز حضره المحامي المتقدم بالدعوى ضد البشير وآخرين الاثنين “تأجلت جلسة المحكمة التي كان من المفترض أن تعقد الثلاثاء في 11 أغسطس حتى تقرر محكمة الاستئناف في طلب تقدم به محامو المتهمين علي الحاج محمد وإبراهيم السنوسي وعمر عبدالمعروف للإفراج عنهم بالضمان”، علما أن محكمة البداية رفضت طلبهم هذا. وأشار حضره إلى أن الموعد الجديد سيحدد بعد أن تقرر محكمة الاستئناف في طلب محامي دفاع المتهمين الثلاثة وهم من كبار قياديي حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه الإسلامي حسن الترابي الذي توفي في العام 2016. وقد أسس الحزب في 1999 بعد خلافات بين الترابي وعمر البشير. وعُقدت في الحادي والعشرين من يوليو أولى جلسات محاكمة البشير والمتهمين السبعة والعشرين وهم عسكريون ومدنيون، ولكن القاضي عصام محمد إبراهيم رفع الجلسة بعد وقت قليل حتى 11 أغسطس. وأضاف “هذه القاعة لا تتسع لكل محامي الدفاع وعددهم 199. لذلك، قررنا رفع هذه الجلسة لاتخاذ تدابير أفضل”. والمحاكمة فريدة من نوعها في العالم العربي حيث لم يمثل أي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء. وفي حال إدانة البشير، قد تصل العقوبة القصوى في حقه إلى الإعدام.