انتقد ديوان المحاسبة صرف وزارة التربية لرواتب أعضاء هيئتها التعليمية عن شهر مايو وشهور العطلة الصيفية العام الماضي بمبالغ جملتها 260.671.629 ديناراً، دون توافر البيانات الخاصة بها ضمن الـ C.D بنظام الاكسل، اضافة الى خصم استقطاعات بمبالغ جملتها 536.130.449 ديناراً من رواتب الموظفين عن نفس الفترة تحت مسمى «ايرادات - مصروفات مستردة» دون توافر البيانات الخاصة بها ضمن C.D نظام الاكسل الذي طلبه الديوان. كما انتقد الديوان، في تقريره عن الملاحظات التي سجلها على الوزارة، عدم الرد على بعض مكاتبات ديوان المحاسبة والتأخر في الرد على البعض الآخر لمدة طويلة، فضلاً عن عدم استيفاء بعض المستندات والبيانات المطلوبة لاغراض الفحص والتدقيق بالمخالفة للمادة 31 من القانون 30 /‏‏1964 بانشاء ديوان المحاسبة، مؤكدا أنه لوحظ من الفحص والتدقيق اعادة تعيين احدى الموظفات وصرف مرتبها قيداً على حساب العهد - تكميلي بالرغم من انتهاء خدماتها وصرف مكافأة استحقاق لها اضافة الى بدل التخصص النادر دون الاستدلال على أحقية ومبررات الصرف، لافتا الى أن تاريخ المكاتبات تعود الى 31 ديسمبر الفائت، وان المماطلة أو التسويف في الرد يعد مخالفة مالية طبقاً للمادة 52 من ذات القانون المشار إليه يتحمل مسؤوليتها المتسبب عن ذلك. وكشف التقرير عن مآخذ شابت صرف رواتب وزارة التربية عن شهر مايو 2014 بنظام الاكسل من خلال تطبيق برنامج الـIDEA حيث نظرا لكثرة عدد موظفي وزارة التربية إذ يبلغ نحو 100 ألف موظف، وضخامة حجم المستندات المؤيدة لصرف رواتب الوزارة، طلب الديوان تزويده بالمستندات المؤيدة لصرف رواتب الوزارة عن شهر مايو 1914 والعطلة الصيفية لاعضاء الهيئة التعليمية، وعلى ضوء المستندات والبيانات التي توافرت للديوان ومن خلال تطبيق برنامج الـ IDEA تبين صرف استحقاقات بمبالغ جملتها 260.671.629 ديناراً وخصم استقطاعات بمبالغ جملتها 536.130.449 ديناراً، دون توافر البيانات الخاصة بها ضمن الـ C.D بنظام الاكسل، لافتا الى أنه قد لوحظ لدى الفحص والتدقيق قيام الوزارة بصرف استحقاقات بمبالغ جملتها 260.671.629 دينارا ضمن رواتب شهر مايو 2014 دون توافر البيانات الخاصة بها ضمن الـ C.D بنظام الاكسل اضافة الى خصم استقطاعات بمبالغ جملتها 536.130.449 ديناراً من رواتب الموظفين عن نفس الشهر تحت مسمى ايرادات = مصروفات مستردة دون توافر البيانات الخاصة بها ضمن الـ C.D بنظام الاكسل (وهي تمثل الفرق بين البيانات الواردة بالـ C.D بنظام الاكسل وبين ما تم قيده بنظام I.F.S باستمارة تحليل رواتب شهر مايو 2014). ولفت التقرير الى صرف رواتب بعض الموظفين المعينين على الاعتماد التكميلي الأول في سنوات مالية سابقة قيدا على حساب العهد «مصروفات» تحت تسويتها على انواع بنود مصروفات الميزانية بدلا من خصمها على بنود وانواع مصروفات الميزانية بالمخالفة للبند 32/‏‏هـ من قواعد تنفيذ الميزانية، بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 245.240.000 دينار، مبينا صرف مبالغ جملتها 231.372.000 دينار قيمة رواتب موظفين معينين على العقد الثاني العلاوة الاجتماعية، وصرف مبالغ جملتها 304.192.000 دينار قيمة رواتب موظفين معينين على العقد الثاني «مكافآت عن اعمال اخرى، وصرف مبالغ جملتها 22.980.000 دينار قيمة رواتب موظفين معينين على العقد الثالث علاوات وبدلات اخرى، مطالبا بضرورة تحميل كل نوع بما يخصه من مصروفات حتى يكون الحساب الختامي معبراً تعبيراً صادقاً عن مصروفات السنة المالية المعنية عملا بالبند سالف الذكر من قواعد تنفيذ الميزانية. وتطرق التقرير الى استبعاد رواتب لاحظ لدى الفحص والتدقيق أن جملتها 139.932.000 دينار تحت مسمى «استبعاد رواتب عقود» - العقد الثاني قيمة رواتب سبق صرفها دون وجه حق لاسباب مختلفة لـ272 موظفاً معينين على درجات الوظائف العامة بدلا من استقطاعها من مصروفات البنود والانواع التي تم الصرف عليها. ولوحظ استمرار الوزارة في صرف رواتب بعض الموظفين المعينين على الاعتماد التمكيلي الأول في سنوات سابقة قيداً على حساب العهد المذكور، بدلا من خصمها على بنود وانواع مصروفات الميزانية بالباب الأول بالمخالفة للبند 32/‏‏هـ من قواعد تنفيذ الميزانية حيث صرفت 56.318 ألف دينار قيمة رواتب لـ51 موظفاً و188.922 ديناراً قيمة رواتب لـ54 موظفاً، ويطلب الديوان ضرورة التقيد بالبند سالف الذكر من قواعد تنفيذ الميزانية وقد سبق للديوان الاشارة الى مثل هذه الملاحظة ضمن تقريره عن السنة المالية 2013/‏‏ 2014. كما اشار إلى أنه لوحظ صرف مبالغ جملتها 7.240.208.000 دينار، قيمة رواتب موظفين معينين على العقدين الثاني والثالث خصماً على اعتماد انواع غير مختصة بالمخالفة للبند 1/‏‏ج من قواعد تنفيذ الميزانية، حيث صرف مبالغ جملتها 6.681.664.000 دينار قيمة رواتب موظفين معينين على العقد الثاني خصماً على اعتماد النوع 1/‏‏1/‏‏8/‏‏5 - علاوات وبدلات اخرى، مبينا صرف 139.721 الف دينار قيمة رواتب لـ269 موظفاً و211 ديناراً لـ3 موظفين. وبين التقرير قيام الوزارة بصرف مبلغ 304.192.000 دينار قيمة مكافات عن اعمال اخرى لـ1774 موظفاً معينين على العقد الثاني تتراوح ما بين 20 و380 فلساً، تحت مسمى «زيادة خاصة» عند التعيين ضمن رواتب شهر مايو 2014 دون الاستدلال على موافقة مجلس الخدمة المدنية ويطلب الديوان موافاته بالسند القانوني لصرف تلك المكافآت.وبين صرف رواتب جملتها 168.483.186 ديناراً (استحقاقات) لبعض الموظفين عن شهر مايو 2014 وخصم مقابلها (استقطاعات) بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية دون اجراء القيود المحاسبية الخاصة بها، ومن ثم عدم اظهارها بالنظم المالية المتكاملة بالمخالفة للبند 28/‏‏ رابعا - حسابات، من قواعد تنفيذ الميزانية والاثار المترتبة على ذلك حيث اظهرت النظم المتكاملة للخدمة المدنية صرف رواتب جملتها 168.483.186 ديناراً (استحقاقات) لبعض الموظفين عن شهر مايو 2014 دون اجراء القيود المحاسبية الخاصة بها لعدم خصمها على بنود مصروفات الباب الأول باستمارة تحليل رواتب شهر مايو 2014 ومن ثم عدم اظهارها بالنظم المالية المتكاملة وبالرغم من ذلك قامت الوزارة باستقطاع مبالغ جملتها 11.780.961 ديناراً لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تلك المبالغ بعد استبعاد علاوة غلاء المعيشة. وأوضح التقرير أن جملة الرواتب المخصومة على بنود المصروفات لاحدى الحالات باستمارة تحليل رواتب شهر مايو 2014 هي 4.306.000 دينار (مرتب اساسي - علاوة اجتماعية - علاوات وبدلات) في حين أن جملة الرواتب (الاستحقاقات) بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية هي 5.968.000 دينار بفرق قدره 1.622.000 دينار تحت مسمى «استبعاد رواتب» دون اجراء القيود المحاسبية الخاصة بها لعدم اظهارها باستمارة تحليل رواتب شهر مايو 2014 ومن ثم عدم اظهارها بالنظم المالية المتكاملة و ان جملة التأمينات الاجتماعية المستقطعة من مجموع الراتب الاساسي والعلاوات والبدلات المخصومة على بنود مصروفات الميزانية باستمارة تحليل رواتب شهر مايو 2014 هي 322 ديناراً، بينما جملتها بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية والمخصومة فعلاً من صاحب العلاقة هي مبلغ 447 ديناراً، بزيادة قدرها 125 ديناراً، لافتا الى استقطاع تأمينات اجتماعية لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمبالغ جملتها 9.519 دينارا من رواتب جملتها 134.728 دينارا، لم يتم خصمها على بنود مصروفات الميزانية. وكشف عن وجود فرق بمبلغ 1.116.065 ديناراً بين جملة الاستقطاعات بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية وبينها بكشف تحليل ميزانية الباب الاول واستمارة تحليل الرواتب عن شهر مايو 2014 حيث اظهرت النظم المتكاملة للخدمة المدنية ان جملة الاستقطاعات من رواتب الموظفين عن شهر مايو 2014 مبلغ 29.811.153 ديناراً بينما جملتها بكشف تحليل ميزانية الباب الاول واستمارة تحليل الرواتب عن نفس الشهر هي مبلغ 28.695.087 ديناراً بفرق قدره 1.116.065 ديناراً. وركز التقرير على القضية التي سبق لـ «الراي» ان اثارتها وهي صرف رواتب اكثر من موظف على رقم حساب واحد لدى نفس البنك عن نفس الفترة. حيث اظهرت النظم المتكاملة للخدمة المدنية ومستندات الوزارة المؤيدة لصرف الرواتب الشهرية ومنها كشوف وتحويلات الرواتب الشهرية لدى البنوك المحلية خلال الفترة من 1/‏‏ 4/‏‏ 2014 حتى 31/‏‏ 12/‏‏ 2014 صرف رواتب اكثر من موظف على رقم حساب واحد لدى نفس البنك عن نفس الفترة وقد اورد الديوان بيان صرف رواتب جملتها 161/‏‏ 171.705 دينار لـ10 موظفين على ارقام حسابات بعض البنوك المحلية وصرف رواتب جملتها 255/‏‏ 148.727 دينار لـ10 موظفين آخرين على نفس ارقام الحسابات والبنوك وعن نفس الفترة المذكورة. وطلب الديوان ضرورة موافاته باسباب صرف رواتب اكثر من موظف على رقم حساب واحد عن نفس الفترة على النحو المشار اليه اعلاه، وذلك بالسرعة الممكنة مدعما بالمستندات، وافادت الوزارة بكتابها بان البنوك هي جهة ادخال البيانات البنكية على النظم المتكاملة للخدمة المدنية وليس لوزارة التربية أي علاقة لادخال البيانات البنكية على النظام، وانما تقوم باعتماد ادراج الراتب على النظام فقط. ثم افادت الوزارة بكتابها بانها خاطبت ديوان الخدمة المدنية للافادة عن اسباب صرف رواتب اكثر من موظف على حساب واحد عن نفس الفترة على النظم المتكاملة. وانتقل التقرير الى مآخذ شابت الاستقطاعات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث استقطاع تأمينات اجتماعية بمبالغ اقل من النسب المفروضة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات بسبب ضعف الرقابة والتدقيق الداخلي على صرف الرواتب وقد اظهرت النظم المتكاملة للخدمة المدنية استقطاع التأمين التكميلي بمبالغ اقل من النسبة المفروضة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهي (5 في المئة من جملة العلاوات والبدلات). ويتصل بذلك من خلال تدقيق المستندات المؤيدة لاستمارة تحليل رواتب شهر مايو 2014 رقم (5165) بتاريخ 10/‏‏ 8/‏‏ 2014 (الـ C.D بنظام الاكسل) تبين ان حصة الحكومة من التأمين التكميلي للحالات المذكورة اعلاه اقل ايضا من النسب المفروضة بضعف تلك المبالغ. ورصد التقرير قيام الوزارة بصرف رواتب جملتها 428/‏‏ 4.660.949. دينار بالتجاوز المستتر للنوع 1/‏‏1/‏‏ 6/‏‏1 - العقد الثاني وبعد تسوية رواتب الوزارة للسنة المالية 2014/‏‏ 2015 كان آخرها استمارة تحليل رواتب شهر مارس 2015 بالمخالفة للمادة (22) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والبند رقم (3/‏‏ د) من قواعد تنفيذ الميزانية. وذكر التقرير قيام الوزارة بتعلية مبلغ 54.458.092 ديناراً قيمة علاوات وبدلات اخرى بالبرنامج الخامس بحساب الامانات«مرتجع مرتبات»دون الاستدلال على اسباب ومبررات التعلية لعدم ارفاق بيان تفصيلي بهذا المبلغ. ويطلب الديوان موافاته عن اسباب تعلية هذا المبلغ بالبرنامج الخامس بحساب الامانات المذكور وما تم صرفه منه مدعما بالمستندات،لافتا في الوقت نفسه الى قيام الوزارة بصرف رواتب للموظفين المعينين بعقود «استعانة بخدمات» باستمارات منفردة خصماً على النوع (1/‏‏1/‏‏ 11/‏‏ 6 - مكافآت عن اعمال اخرى) خارج النظم المتكاملة لمعلومات الخدمة المدنية بالمخالفة لموافقات ديوان الخدمة المدنية على التعيين والتعميم المشار اليه. كما لوحظ صرف رواتب بعض الموظفين المنتدبين والمعارين خارج النظم المتكاملة للخدمة المدنية ايضا ومنها على سبيل المثال صرف رواتب الفترة من 1/‏‏ 5 - 31/‏‏ 8/‏‏ 2014 بمبلغ 911/‏‏ 53.317 دينار ويطلب الديوان ضرورة صرف رواتب الموظفين بعقود استعانة بخدمات على بند المكافآت وكذلك رواتب المنتدبين والمعارين عن طريق النظم المتكاملة للخدمة المدنية حسبما تقضي موافقات ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن والتعميم سالف الذكر لاحكام الرقابة على الصرف. واشار التقرير الى استمرار الوزارة بصرف بدل تخصص نادر لـ236 موظفاً من اعضاء الهيئة التعليمية الكويتية دون وجه حق بلغت جملتها 47.200 دينار شهريا من 1/‏‏ 4/‏‏ 2014 حتى 31/‏‏ 3/‏‏ 2015 بالرغم من افادة الوزارة بأن هؤلاء الموظفين لم يستحقوا صرف هذا البدل عن التخصص النادر. واتهم التقرير الوزارة بتضمين كشوف احصائية الموظفين العاملين بالوزارة في السنة المالية 2014/‏‏ 2015 بعض اسماء الموظفين المنتهي خدماتهم في سنوات سابقة ما يشير الى عدم صحة تلك البيانات، كما تجدر الاشارة الى ان هؤلاء الموظفين لم ترد اسماؤهم عند الاستعلام عنهم في شاشة الاستفسار عن البيانات الاساسية للمنتهي خدماتهم بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية. اضافة الى قيام الوزارة بصرف بدل تخصص نادر لبعض مديري المدارس بالتعليم العام والخاص بواقع 200 دينار شهريا ولما كان القرار الوزاري في شأن معايير واحكام استحقاق بدل التخصص النادر يقضي بأن يعتبر التخصص النادر هو كل تخصص دراسي نسبة توافر المعلمين الكويتيين والخليجيين فيه (30 في المئة) واقل من اجمالي مكونات المشغول الفعلي للتخصص الواحد، طلب الديوان ببكتابه تزويده بالسند الدال على الصرف وهو تزويده بأسماء جميع المدرسين ومديري المدارس بالخصص الواحد ومراكز العمل، واسماء المدرسين ومديري المدارس لذات التخصص المستحقين للبدل على ضوء القرار الوزاري المشاري اليه للتأكد من صحة الصرف. ولفت الى استمرار صرف رواتب بعض الموظفين بالرغم من انتهاء خدماتهم بلغت جملتها 20.518 ديناراً واستمرار صرف مكافأت وبدلات لاعضاء الهيئة التعليمية بالرغم من نقلهم لوظائف ادارية بلغت جملتها 2.716 ديناراً واستمرار صرف رواتب لبعض الموظفات دون وجه حق بالرغم من قيامهن باجازات رعاية اسرة وامومة وطفولة (دون مرتب) بلغت جملتها 22.950 ديناراً واستمرار الوزارة في صرف رواتب لبعض الموظفين دون وجه حق بالرغم من انقطاعهم عن العمل لمدد طويلة دون عذر بلغت ما جملتها 19.787 دينارا ما يشير الى ضعف الرقابة الداخلية على صرف الرواتب ويطلب الديوان ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال اثبات تلك المبالغ في قيود محاسبية من قواعد تنفيذ الميزانية والعمل على تحصيلها من اصحاب العلاقة والافادة، والاهتمام بالراقبة الداخلية على صرف الرواتب. ولفت الى انه لوحظ لدى الفحص والتدقيق قيام الوزارة بصرف مبالغ جملتها 32.365.300 دينار قيمة مكافآت عن أعمال ممتازة عن السنة المالية 2012/‏‏ 2013 قيداً على حساب العهد«مصروفات» تحت تسويتها على انواع بنود مصروفات الميزانية، ومن ثم قيام الوزارة بتسوية هذا المبلغ خصما على انواع بنود مصروفات الباب الاول للسنة المالية 2014/‏‏ 2015 بالمخالفة للبند (4 /‏‏ ج) من قواعد تنفيذ الميزانية ويطلب الديوان مراعاة تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات حتى يكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عن مصروفات السنة المالية المعنية عملا بالتعليمات المالية. كما اشار الى انه لوحظ قيام الوزارة بصرف مكافآت خدمات ممتازة بلغت جملتها 1.342.900 دينار بتحويلها لاصحاب العلاقة على بنك الكويت الدولي دون تضمين كشوف الرواتب بأرقام حسابات هؤلاء المستفيدين. وبين ان الوزارة قامت باستقطاع مبالغ جملتها 259.440 دينارا تحت مسمى «ديون مستحقة للحكومة» من رواتب بعض الموظفين عن شهر مايو 2014 وتعليتها بحساب الامانات - خصميات من المرتبات لحساب جهات اخرى وترتب على ذلك تضخم رصيد حساب النوع 1/‏‏1/‏‏3/‏‏7 - الامانات - خصميات من المرتبات لحساب جهات اخرى - خصميات متنوعة سنة تلو الاخرى الى ان بلغ رصيده حتى 31/‏‏ 3/‏‏ 2015 (قبل الاقفال) مبلغ809 /‏‏ 5.420.173 دينار دون تسوية ولما كان هذا الاجراء يعد مخالفاً للتعميم 9 /‏1994 في شأن القيود المحاسبية للجهات الحكومية والتعميم رقم (5) لسنة 1998 في شأن الدليل النمطي الموحد للحسابات للجهات الحكومية. موظف براتبين مختلفين! مما رصده الديوان من ملاحظات إظهار شاشتين ببيانات أحد الموظفين بمرتبين مختلفين عن شهر واحد وسنة واحدة، حيث أظهرت النظم المتكاملة للخدمة المدنية من خلال شاشة الاستعلام عن مفردات راتب موظف عن شهر يناير 2014 أن صافي الراتب هو مبلغ 4.412 دينارا لدى بنك الكويت الوطني فرع مشرف، ثم أظهرت النظم شاشة أخرى عن مفردات راتب نفس الموظف عن نفس الشهر والسنة أن صافي الراتب هو 1.141 دينارا لدى البنك نفسه، وبالبحث عن حقيقة ذلك من خلال كشوف رواتب الموظفين المحولة على البنوك المحلية تبين أن المرتب والشيت المذكورين بالشاشة الأولى يخصان شهر مايو 2013، وأن المرتب والشيت المذكورين في الشاشة الأخرى يخصان شهر يناير 2013 ولا يخصان شهر يناير 2014 علما بأن الموظف المذكور لم يظهر بكشف حساب البنك الوطني فرع مشرف عن شهر يناير 2014 لأنه مستقيل منذ منتصف ديسمبر 2013. الديوان يطلب الرد طلب الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية في الديوان سليمان البصيري الرد على التقرير خلال شهر، مبينا أن التقرير تضمن أهم نتائج الفحص والتدقيق والمراجعة لميزانية وزارة التربية عن السنة المالية 2014 /‏2015.