أعلن رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي لـ«الراي» ان الهيئة استردت مليوناً و200 ألف دينار مستحقات تم صرفها كدعم لمربي الثروة الحيوانية والنباتية دون وجه حق ليغلق هذا الملف نهائياً، لافتاً إلى ان الهيئة شكلت لجنة لمناقشة كافة ملاحظات ديوان المحاسبة. وفيما يخص توزيع حيازات زراعية أو سمكية جديدة أكد الحساوي ان الهيئة تقدمت بطلب للمجلس البلدي لتحديد أرض بمساحة 8 ملايين متر مربع في منطقة الصبية لتوزيعها لاستزراع الأسماك اضافة إلى طلب اخر لتوزيع حيازات نباتية وحيوانية على الشريط الحدودي ضمن مشاريع الأمن الغذائي. ونفى زيادة الدعم الحالي المخصص لمربي الثروة الحيوانية والنباتية بسبب محدودية ميزانية الهيئة حسب التوجه العام للدولة بتقليل الصرف متمنياً زيادته مستقبلاً. وكشف الحساوي خلال مؤتمر صحافي أمس استعرض خلاله العديد من الملفات والقضايا المطروحة في الهيئة عن فسخ عقد 180 قسيمة وحيازة غير مستغلة ومخالفة للنشاط المخصص لها وفق قانون الهيئة رقم 24 لسنة 2015 وذلك من أصل 320 قسيمة تنتظر الاجراءات القانونية لسحبها وذلك في مناطق كبد والوفرة والعبدلي. وذكر الحساوي انه كان من المفترض سحب هذه المزارع المخالفة منذ سنوات سابقة لأن بعضها قديمة ومهجورة والبعض الآخر تم تحويله إلى ورش ومخازن ومزادات واستراحات وبخلاف الغرض المخصص لها، مشيراً إلى ان لجان الهيئة حددت هذه المزارع وتم تصويرها ومن ثم تطبق الإجراءات القانونية عليها. وأشار إلى انه تم تشكيل فرق عمل فنية لزيارة تلك الحيازات للتعامل معها بحيادية وشفافية الكاملة كما انه تم انذار أصحابها ومنحهم فرصة للتظلم وبعد التأكد من عدم التزامهم باشتراطات الهيئة بمزوالة النشاط المبرم به تراخيص تلك الحيازات تم اعتماد فسخ عقود تلك الحيازات مؤكداً انه ستفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار على كل من سحبت منهم هذه الحيازات. ولفت إلى ان عملية الفسخ طالت عدداً من الحيازات الزراعية بمختلف مجالاتها النباتية والحيوانية وقسائم تربية الدجاج اللاحم وحالياً جارٍ العمل على مخاطبة الجهات الرسمية المتصلة لتنفيذ إجراءات الفسخ، منوهاً إلى ان فرق الحصر في الهيئة مستمرة بعملها ورفع تقاريرها الدورية للجهات العليا بالدولة، لافتاً إلى ان الحيازات المسحوبة هي مرحلة أولى وستلحقها مراحل أخرى بعد انتفاء الاجراءات القانونية. وأعرب عن سعادته بالمشاريع التي يقدمها الشباب الكويتي والتي تنطبق عليها الشروط وبعد موافقة اللجنة الفنية المختصة مؤكداً على ان الأولوية لأبنائنا من ذوي الاعاقة لثقتي بقدراتهم علي التميز والانتاج. وأشار إلى ان الكويت ما زالت من أفضل الدول في تشجيع المواطن في الاستثمار بالثروة الحيوانية والنباتية والسمكية ومن خلال دعم سنوي للانتاج وتوزيع حيازات زراعية بالمجان لمواطنيها ودون اشتراط وجود مستثمر أجنبي كما حال الكثير من الدول الأخرى. وأضاف الحساوي انه سيتم أخذ الموافقات الرسمية لتوزيع قسائم زراعية على كل مواطن لم يحصل على حيازة سمن قبل وسيتم تحديد مساحة الحيازة حسب الأراضي التي سيتم توفيرها. وذكر ان هناك لجنة مختصة بالتفتيش على المزراع والجواخير والاسطبلات والحظائر المخصصة للأفراد والشركات التابعة للهيئة للتأكد من استغلاها وفقاً للعقود المبرمة مع الهيئة. لا للواسطة شدد فيصل الحساوي على رفضه التام للواسطة أو التوقيع على معاملة تأتي عن طريق الواسطة، مبيناً ان مشاريع الهيئة لكل مواطن مستحق وتتوافر فيه الشروط المطلوبة. خيول عربية أكد رئيس الهيئة ان هناك تنسيقا بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة ومركز الجواد العربي لحصر اعداد الخيول العربية لمخاطبة المجلس البلدي لتوفير أراضٍ لها تمهيداً لتوزيعها على مستحقيها من المربين. منع صيد ذكر الحساوي ان الهيئة أصدرت بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة وخفر السواحل قراراً بمنع الصيد باستخدام الخيط (الحداق) أو الأدوات التي تستخدم بالقوس داخل 3 أميال من الجزر والسواحل للحفاظ على المخزون السمكي.