أماط التقرير السنوي لديوان المحاسبة، المتضمن ملاحظات ومآخذ شابت التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة المالية 2022/ 2023، اللثام عن جُملة مخالفات أبرزها متعلق بصرف المساعدات الاجتماعية. وأكد التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن التدقيق أظهر تراكم مديونية المساعدات المصروفة لمستفيدين دون حق خلال السنة المالية المذكورة بـ 4.627 ملايين دينار، موضحاً أن ذلك ترتبت عليه زيادة رصيد المديونيات المتراكمة منذ السنة المالية 2018 /2017 بـ 21.658 مليوناً. وفي تفاصيل الخبر: كشف التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة، المتضمن الملاحظات والمآخذ كافة التي شابت عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة المالية (2022/ 2023)، عن جُملة مخالفات أبرزها المعنية بصرف المساعدات الاجتماعية في ضوء القانون رقم (12) لسنة 2011، بشأن المساعدات العامة. وأكد التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال الوزارة، أظهرت تراكم مديونية المساعدات التي صرفت لبعض المستفيدين دون حق خلال السنة المالية (2022/ 2023) بواقع 4.627 ملايين دينار، لاسيما وسط تراخي الوزارة وعدم بذلها الجهود المطلوبة واللازمة لتحصيل هذه الأموال، موضحاً أن هذا التراخي ترتبت عليه زيادة رصيد المديونيات المتراكمة منذ السنة المالية (2018/2017) حتى يناير السنة الحالية بواقع 21.658 مليون دينار، بالمخالفة للبند (9/إيرادات) من قواعد تنفيذ الميزانية للسنة المالية (2022/ 2023). وأضاف أن «رصيد المبالغ الجديدة المثبّتة كديون مستحقة على صارفيها دون حق خلال السنة المالية الحالية ارتفع مقارنة بالسنة المالية (2021/2022) بواقع مليون دينار، وبلغ رصيدها بنهاية هذه السنة 3.616 ملايين بنسبة زيادة مئوية بلغت 28 في المئة، جراء منح المساعدات لفئات لا تنطبق اشتراطات الصرف عليها، إضافة إلى استمرار الصرف لحالات انتفى استحقاقها لذلك»، مبيناً أن ثمّة ملاحظات مستمرة لسنوات سابقة دون تسوية ومنها المتعلقة بعقود الحاسب الآلي، «حيث أكدت الوزارة إحالة جميع الوقائع الخاصة بهذه الإدارة إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ اللازم حيالها». أسباب تراكم المديونيات وأرجعت مصادر «الشؤون» أسباب تراكم المديونيات إلى تأخر بعض الجهات الحكومية في إتمام عملية الربط الآلي مع الوزارة، إضافة إلى تقليل قيمة الاستقطاع الشهري للمديونيات من أصل الدين (قيمة المساعدة المصروفة دون حق) مما ترتب عليه تدني نسب التحصيل وطول المدة المستغرقة نظير ذلك، لافتة إلى أن استمرار اللجنة المعنية في اكتشاف مديونات جديدة لمساعدات صرفت بالمخالفة للقانون واللائحة وإضافتها على المديونية الحالية يقف حائلاً أمام زيادة نسب التحصيل، موضحة أن متابعة المديونية لحالات الإيقاف والوفيات تأخذ الكثير من الوقت جراء الإجراءات الروتينية المعمول بها. وأضافت المصادر، أن «حالات الإيقاف التي لديها مصدر دخل يمكن الاستقطاع منه (جهة العمل، أو رواتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) تتطلب الكثير من الوقت لمخاطبة تلك الجهات والتأمينات، أما الحالات التي ليس لديها مصدر للدخل يمكن الاستقطاع منه، فتتطلب التواصل مع المنتفع أو ذويه للسداد بالطرق الودية، وفي حال تعذّر ذلك فإن الأمر يأخذ بعض الوقت لمخاطبة الجهات القانونية في الوزارة وخارجها لاتخاذ اللازم». نسب تحصيل مقبولة وأكدت المصادر، أنه على الرغم من ملاحظات «المحاسبة» تظل نسب تحصيل تلك المديونيات مقبولة، لاسيما وسط المراجعة الدورية من الشؤون القانونية واللجنة المشكلة لمتابعة أرصدرة المديونيات بالوزارة لاتخاذ اللازم حيال تحصيلها، مشيرة إلى أن اللجنة راجعت مئات الملفات التي توقف أصحابها عن السداد، وهي عبارة عن رواتب ومساعدات صرفت بغير حق، «حيث يتم الاستعلام عن جهات عملهم، وتوجيه مخاطبات رسمية إليها لاستقطاع مديونيات المساعدات من رواتبهم الشهرية».