بعد 54 عاماً من العداء، أعادت الولايات المتحدة وكوبا رسمياً أمس الاثنين، فتح سفارتيهما في هافانا وواشنطن، ما يشكل محطة جديدة ملموسة في التقارب التاريخي الذي بدأه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ونظيره راؤول كاسترو. واستعاد المبنيان اللذان يؤويان شعبتي مصالح كل من البلدين في العاصمتين تلقائياً، وضع السفارة أمس، عملاً باتفاق أعلن عنه في 30 يونيو. وقد وضع العلم الكوبي في البهو الكبير لمدخل وزارة الخارجية في واشنطن، بين إعلام البلدان التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة. وتمّ وضع العلم الكوبي الذي ثبته موظفون في ساعات الصباح الأولى، بين علمي كرواتيا وقبرص. وفي واشنطن، أقيم احتفال في مبنى البعثة الكوبية المشيد منذ نحو القرن، في حضور وزير الخارجية برونو رودريغيز الذي يقوم بأول زيارة إلى واشنطن لوزير خارجية كوبي منذ 1959. ولم يقم أي احتفال في هافانا، لكن مبنى الممثلية الأمريكية الشبيه بكتلة من الأسمنت والزجاج، على جادة ماليكون المحاذية للشاطئ، سيتحول إلى السفارة الأمريكية. ومن المنتظر زيارة جون كيري هذا الصيف، في موعد لم يعلن عنه بعد لرفع العلم الأمريكي، كما قال مسؤول الجمعة. وأضاف ليس هناك ما يلزم قانونياً برفع العلم، لكن وزير الخارجية يريد أن يكون حاضراً ليترأس حدثاً بهذه الأهمية. وتعود آخر زيارة لوزير خارجية أمريكي إلى كوبا إلى عام 1945. وأضاف المسؤول أن جميع موظفي شعبة المصالح سيستعيدون الاثنين صفتهم موظفين في السفارة الأمريكية، ورئيس البعثة قائماً بالأعمال، وهذا يعني أن كل الطاقم سيندمج في الطاقم الدبلوماسي في هافانا. وتوظف شعبة المصالح الأمريكية في كوبا المعروفة بلقب سينا 360 شخصاً معظمهم كوبيون. وكانت العلاقات الدبلوماسية قطعت في 1961. وفي عام 1977 وافق جيمي كارتر وفيدل كاسترو على فتح شعبتي مصالح في المقرين السابقين للسفارتين، للقيام بمهمات قنصلية بالدرجة الأولى، برعاية سويسرا للأمريكيين في هافانا، وبرعاية تشيكوسلوفاكيا للكوبيين في واشنطن، حتى تقسيم هذا البلد، فبدأت سويسرا عندئذ الاضطلاع بالدور نفسه. لكن التطبيع لا يتوقف هنا، ومواضيع الخلاف كثيرة في جدول الأعمال: رفع الحصار الأمريكي، وإعادة قاعدة غوانتنامو البحرية الواقعة في كوبا، والتعويضات، وتسليم الفارين اللاجئين في كوبا والملاحقين من القضاء الأمريكي. ويجب أن يصوت الكونغرس لرفع الحظر الذي فرضه الرئيس جون كينيدي في 1962، وشدده قانون هلمز - بورتون في 1996، لكن الأكثرية الجمهورية تعارضه بشدة. (أ ف ب)