أكد عدد من المسؤولين والفعاليات المجتمعية في أبوظبي أن دولة الإمارات كانت وستظل منارة ومركزًا لنشر الفكر الوسطي المعتدل القائم على قيم الحق والعدالة والتسامح واحترام الآخر، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة للدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي وقفت وتصدت بحزم للتطرف بجميع أنواعه وأشكاله، مثمنين إصدار المرسوم بقانون بشأن نبذ العنف والكراهية الذي جاء في التوقيت المناسب لقطع الطريق على محاولات زرع الفتنة وبث التفرقة بين أفراد المجتمع. أكدت الدكتورة فاطمة الشامسي نائب مدير الشؤون الإدارية بجامعة باريس (السوربون) في أبوظبي أن المرسوم بقانون تجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، الذي أصدره صاحب رئيس الدولة، حفظه الله، يعتبر دليلاً واضحاً على سياسة التسامح والمنهج الإنساني الرائع الذي تسير عليه دولة الإمارات منذ تأسيسها ولغاية اليوم. وأوضحت أن المرسوم بقانون يثبت أيضاً أهمية التعايش مع الآخرين، فالإمارات أفضل مكان يستقطب مختلف الجنسيات. وحدة وطنية قدم جمال البح، رئيس منظمة الأسرة العربية، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة التي أصدرت هذا التشريع، وذلك لأنه يأتي في وقت حرج تمر به جميع الدول العربية والإسلامية، خاصة بسبب وجود استهداف للمنطقة والدول العربية، كما توجد إثارة للنعرات، وتأجيج للطائفية، ومحاولة ضرب الوحدة الوطنية للدول بغية زعزعة الأنظمة العربية، وخلق فوضى عارمة فيها، وهو الأمر الذي يتطلب وجود تشريعات ووجود أنظمة وقوانين تردع كل من تسول له نفسه العبث في أمن أي من البلدان وتضرب بيد من حديد لمن يحاول النيل من استقرارها. وأشار إلى أن دول الخليج العربية هي من أحوج البلدان التي تتطلب وجود هذه التشريعات التي تضع الأمور في نصابها الصحيح، على اعتبار أن دول المنطقة مستهدفة. تعايش أمثل أكدت الدكتورة جميلة خانجي مستشار دراسات وبحوث في مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي، أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز، يعد تتويجاً للأدوار والقوانين التي وضعتها القيادة الرشيدة في الدولة، والتي تعنى بتحقيق تعايش أمثل بين المقيمين والوافدين في الدولة من مواطنين وغير مواطنين، دون النظر إلى عرقهم أو لونهم أو دينهم حيث تضمن قوانين الدولة حق الحصول على عيش كريم وآمن لكل فرد فيها. نموذج متميز أكدت أمل عبدالقادر العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أن المرسوم بقانون لتجريم ازدراء الأديان ومكافحة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية يؤكد على المبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات منذ نشأتها، والتي تتماشى مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، حيث جسدت الدولة نموذجاً متميزاً وواقعياً في الإنسانية والتسامح والتعايش الحضاري من خلال تعايش مختلف الجنسيات والديانات واللغات على أرضها الطيبة بسلام وأمان واطمئنان. وأشارت إلى أن المرسوم بقانون ليس بغريب على دولتنا الفتية في ظل قيادة رشيدة، على رأسها، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. تطويق الكراهية قالت الدكتورة سميرة النعيمي مديرة إدارة شؤون الطلبة في كلية الإمارات للتطوير التربوي، إن قانون نبذ الكراهية وازدراء الأديان يأتي حرصاً على تطويق مشاعر الكراهية للأديان، ويدعو إلى التعايش السلمي بين الجماعات والأفراد في المجتمع بعيداً عن التمييز والتطرف في الدين أو العقيدة أو المذهب أو العرق الذي يؤدي إلى الفتن والتكفير. وأشارت إلى أن هذا القانون يؤكد المبادئ الإنسانية التي تتمسك بها الدولة وتؤكد عليها باستمرار في شتى المواقف والأحداث، لتوعية المجتمع بخطورة التمييز وبث الكراهية. أصوات نشاز قال الإعلامي عبدالرحمن النقبي، عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين، إن المرسوم بقانون، جاء في الوقت المناسب بعد أن ارتفع الكثير من أصوات النشاز في الدولة التي تدعي الدفاع عن الدين، وتتستر بأعمال منافية للقيم الإسلامية والأديان، كما أن هذا القانون يؤكد على قيمة إيمانية وردت في القرآن الكريم في الآية (108) من سورة الأنعام التي يقول جزء منها: ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم، فإن الآية الكريمة جاءت تحذيرًا من الله للإنسان حتى لا يقع بالمحظور. سعيد الرقباني: حماية الأديان قال سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم إمارة الفجيرة: إن الأمن الذي يعيشه المواطنون والمقيمون على أرض دولة الإمارات، نعمة حبانا الله بها في دولة تقدر التعايش السلمي بين مختلف الجنسيات على أرضها، حيث تحتضن العديد من الجنسيات الذين يعيشون في سلام ووئام، حتى باتت الدولة بفضل حكمة قيادتها، الملاذ الآمن لهم لكونهم يحظون بأفضل درجات حسن المعاملة . وأشاد الرقباني بمساعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وحكام دولة الإمارات في سن قانون اتحادي جديد يحمي الأديان والجنسيات من قضايا التمييز والكراهية وجعل الجميع على قدم المساواة على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وأعراقهم، ومناهضة الأفكار الهدامة والكراهية تجاه الغير، مشيرا الى أن القانون الجديد يأتي ليعزز الصورة الناصعة لديننا الحنيف الذي يتميز بالوسطية والتسامح. وأضاف أن الإمارات دائماً تبعث رسالة تؤمن بقيمة نشر ثقافة السلام. سعيد بحبوح: تطبيق عملي للدستور يقول المستشار الدكتور سعيد على بحبوح رئيس محكمة ابتدائية في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، إن صدور قانون مكافحة التمييز والكراهية تطبيق عملي لدستور دولة الإمارات وتفعيل لنصوصه، حيث نص الدستور في الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، وبالتحديد في المادة 25 جميع الأفراد لدى القانون سواء ولا تميز بين مواطني دولة الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي، فيما نصت المادة 32 من الدستور على حرية القيام بشعائر الدين طبقاً للعادات المرعية المصونة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب العامة، بالتالي هذه النصوص في حقيقة جوهرها كفلت للجميع ممارسة حق الشعائر الدينية على ارض الدولة من دون تمييز او اعتداء من صاحب مذهب ومعتقد على الآخر. وتابع بحبوح قائلاً: استنادا إلى ما تقدم نرى أن هذا القانون جاء في نصوصه بما يكفل حرية واحترام وممارسة الشعائر الدينية بالدولة. أمل القبيسي: تقبل الآخر أشادت الدكتورة أمل عبد الله القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، عضو المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية. وأكدت أن التسامح الديني وتقبل الآخر هو أحد الأسس التي تقوم عليها دولتنا، وتقرها حكومتنا الرشيدة منذ قيام الدولة والتي تحتضن مئات الجنسيات بمختلف أديانهم وانتماءاتهم، ويعيش فيها الجميع بأمان واستقرار وسط بيئة يسودها الاحترام. وثمّنت حرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على إصدار هذا القانون، ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه إلى الإساءة إلى الأديان أو زعزعة الاستقرار الداخلي أو زرع الفتن والنعرات أو التمييز بين الجماعات وتحريض الفرقة والعنف أو التعدي على أي من الكتب السماوية ومحاولة إتلاف أو تدنيس دور العبادة. ثلاثة مستويات أشاد الدكتور فاروق حمادة المستشار الديني في ديوان ولي عهد أبوظبي، بصدور قانون تجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، معتبراً أن المرسوم صادر من أهله، وفي محله لغاية نبيلة عالية، إذ يعمل على تحقيق الأمن الفكري والاطمئنان النفسي والاستقرار الاجتماعي. وقال إن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من صلب صلاحياته كولي أمر منوط به حماية الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وإن هذا المرسوم نابع من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وله عدة متسويات، فالمستوى الأول: ما جاء في القرآن الكريم من النهي عن سب الأديان، ومهما كان نوعها، لأنها معتقدات لأناس يعيشون معنا، وفي سبها أو الإساءة إليها اعتداء على مشاعرهم وعلى قناعاتهم. وأوضح حمادة، أن المستوى الثاني: هو تكفير الناس وهذا محرم شرعاً بل إنه بإجماع علماء الإسلام كبيرة من الكبائر، والذي يكفر الناس، فمن حق ولي الأمر أن يردعه بالطريقة التي يراها مناسبة له، بينما يشير المستوى الثالث: إلى أن الذي يحرض على هذا أو ذاك إنما ينشر الفتن، والفتنة محرمة بنص الكتاب والسنة، فمن حق ولي الأمر أن يردعه بالطريقة التي يراها مناسبة، ولهذا فإن المرسوم الصادر من القيادة الرشيدة صادر من أهله، وفي محله ولغاية نبيلة عالية تعمل على تحقيق الأمن الفكري والاطمئنان النفسي والاستقرار الاجتماعي. القيم السليمة أشاد الدكتور سعيد حمد الحساني وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام. وأكد أن بناء العلاقات الإيجابية بين الأفراد والجماعات والدول والشعوب من أهم ما سعى الإسلام إلى تحقيقه، وإلّا كيف يمكن نشر القيم والعقيدة السليمة، وبناء الحضارة الإنسانية الراقية. وأوضح أن نهج دولة الإمارات وسياستها الحكيمة دائماً تشدد على أهمية تعزيز الحوار بين شرائح المجتمع، ودعم التواصل الاجتماعي، من خلال تطوير المنظومة التعليمية بمنهج تكاملي، وتعزيز القدرات في هذا المجال، والارتقاء بمستوى التواصل المتبادل بين الناس ونشر الثقافة الإسلامية الصحيحة. وأضاف أن دولة الإمارات، ولله الحمد، تنعم بالأمن والاستقرار والعدل والسلام الاجتماعي، واستطاعت من خلال منظومة من القيم العليا أن ترسي الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحفظ كرامة الفرد والجماعة دون تمييز أو تفرقة، بتصحيح المفاهيم، والردّ على الشبهات والأباطيل، وتعميق قيم الوسطية والاعتدال. سارة شهيل: أسس العدالة قالت سارة شهيل، المديرة التنفيذية لمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر: إن دولة الإمارات كانت تطبق محتوى وبنود القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قبل صدور مرسوم به، لأن دولتنا مبنية على التسامح واحترام الأديان والانفتاح على الآخر، وإرساء أسس المحبة والعدالة والتآلف بين الجميع، ولديها علاقات متينة مع غيرها من الدول والطوائف والأديان، ليس فقط في المجالات السياسية والاقتصادية، وإنما أيضاً والأهم الإنسانية. وأضافت: إن هذا القانون يأتي لردع الفئات والجماعات الضالة ذات الأفكار السوداء الهدامة، والأفعال الإجرامية التي تتنافى مع سماحة ديننا وأخلاقنا وأسس المحبة والإنسانية والتسامح التي قامت عليها دولتنا، إذ إن هذه الجماعات حادت عن سماحة ديننا الإسلامي الحنيف، وارتكبت أبشع الجرائم، مختبئة خلف عباء هذا الدين البراء منها ومن جرائمها. محمد الريسي: احترام الآخر أشاد محمد جلال الريسي، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالمرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله) بشأن مكافحة التمييز والكراهية، مشيراً إلى أن القانون يأتي تأكيدًا للإجراءات التي قامت بها الدولة، للوقاية من تلك الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان، وسعيها الحثيث في تكريس دورها المحوري والاستراتيجي الداعم لجهود نشر السلام والأمن وإشاعة ثقافة عالمية بهذا الشأن. وقال: إن القانون دليل على سعي الحكومة الدؤوب لتوفير كل ما يساعد على بقاء دولة الإمارات واحة للأمن والأمان والاستقرار للجميع على أرضها، مؤكداً أن النموذج الذي تقدمه دولة الإمارات في التسامح الديني يحظى بالإشادة والتقدير، ليس لأنه يضمن لجميع الجنسيات المختلفة التي تعيش على أراضي الدولة ممارسة شعائرها الدينية في حرية تامة فقط، وإنما لأن هذا النموذج يعبر عن رؤية الإمارات الحضارية حول العلاقة بين مختلف الحضارات والأديان والثقافات. د. علي السويدي: رؤية حكيمة قال الدكتور علي السويدي المدير الطبي في مستشفى المفرق في أبوظبي، إن القانون يعكس الرؤية الحكيمة والمستقبلية لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في حفظ حقوق جميع الأفراد في الدولة من مختلف الديانات والشعوب ومكافحة كافة أشكال التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، ونبذ خطاب الكراهية وتجريمه بين أفراد المجتمع ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات، مما يحقق لجميع الأفراد عيشاً كريماً ومستقراً في دولة الإمارات ويعزز معايير المساواة والتسامح والتي عرفت بها دولة الإمارات، لافتاً إلى أن مثل هذه القرارات ليس بالأمر الجديد على القيادة الرشيدة في الدولة والتي طالما عملت على سن القوانين التي تحافظ على حقوق الأفراد من مختلف الأديان والجنسيات ما جعلها مكاناً مثالياً للعيش لمختلف الأفراد من كافة الجنسيات والأديان.