القاهرة- عواصم:«الخليج»،وكالات وصلت تعزيزات تركية جديدة إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق، فيما قصف سلاح الجو الليبي تشكيلات لميليشيات الوفاق جنوبي مصراتة، وغربي سرت، فيما حذر السفير الفرنسي بالقاهرة من أن ليبيا تواجه خطر التفكيك بسبب التدخلات التركية، وقال السفير الأمريكي في ليبيا إنه ناقش خلال زيارته إلى أنقرة سحب المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا، في وقت كشف النقاب عن اتفاق جديد بين الوفاق وأنقرة يضع المقدرات الليبية بيد أنقرة.فقد أفادت مصادر إعلامية ليبية برصد فرقاطة تركية تدخل حوض ميناء الخمس البحري، شرقي العاصمة طرابلس. وأضافت أن فرقاطة تركية أخرى لا تزال خارج حوض ميناء الخمس، مشيرة إلى أن طائرة عمودية ترافق الفرقاطتين خلال رحلتهما إلى ليبيا.من جهته، أعلن الجيش الليبي أن سلاح الجو قصف مواقع لتشكيلات الوفاق جنوب شرقي مصراتة، وأرتالاً مسلحة تقل مرتزقة تابعة للوفاق غربي سرت.وشددت إيطاليا على ضرورة فرض موقف أوروبي أكثر صرامة تجاه أنقرة. وقال وزير الخارجية، لويجي دي مايو، في إشارة إلى الدعم التركي الواضح إلى حكومة الوفاق بالسلاح والمرتزقة: «يجب أن نعمل على وقف أي تدخل خارجي» في الصراع الليبي.وفي السياق، قال السفير الفرنسي في القاهرة، ستيفان روماتيه، إن ليبيا تواجه خطر التفكيك بفعل التدخلات التركية، وإن تركيا تنتهك الحظر المفروض على الأسلحة إلى ليبيا. وأضاف روماتيه، أن مصر تواجه بيئة صعبة الموقف في ليبيا، ومن حقها الحفاظ على أمنها القومي، لافتا إلى أن هناك تواصلاً شبه يومي، بين المسؤولين الفرنسيين والمصريين حول جهود حل الأزمة الليبية.وأشار روماتيه إلى أن تركيا تنتهك الحظر المفروض على الأسلحة إلى ليبيا، وهو الحظر الذي وقعت عليه من قبل، ومن حق الشعب الليبي أن يحدد مصيره بعيداً عن أي تدخل خارجي.إلى جانب ذلك، أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أن السفير نورلاند، تشاور في أنقرة مع كبار المسؤولين الأتراك حول الحاجة الملحة لدعم إنهاء الصراع، والعودة للحوار السياسي مع الاحترام الكامل لسيادة ليبيا، وسلامة أراضيها. وأضافت أن الزيارة ناقشت الخطوات اللازمة لتحقيق حل منزوع السلاح في وسط ليبيا، وتحقيق انسحاب كامل للقوات الأجنبية، والمرتزقة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي، وتعزيز الشفافية والإصلاحات الاقتصادية. على صعيد آخر، كشفت وثائق مسرّبة عن تفاصيل اتفاقية جديدة بين حكومة الوفاق وتركيا، تتيح لأنقرة مراقبة كل واردات ليبيا، والتحكم فيها، وفي إدارة الجمارك، عبر شركة مملوكة لرجل أعمال مقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان.وحسب العقد المبرم بين وزير مالية الوفاق، فرج بومطاري، ورجل الأعمال التركي، محمد كوكاباشا، والذي نشرت تفاصيله وسائل إعلام ليبية، قرّرت حكومة الوفاق تسليم إدارة الجمارك إلى جهة خارجية وهي شركة «،س سي كي» التركية التي أصبحت بمقتضى الاتفاق، المسؤول الأول عن مراقبة جميع البضائع المستوردة إلى طرابلس عن طريق البحر، والإشراف عليها، كما منحتها تفويضاً غير مسبوق للتحكم في واردات البلد. وبحسب ما تضمنه العقد، فإن هذه الاتفاقية سارية لمدة 8 سنوات.وأثار هذا الاتفاق غضب مسؤولي الجمارك في ليبيا، الذين اعتبروا أن تمكين جهة خارجية من إدارة أعمال مصلحة الجمارك والإشراف على البضائع الواردة إلى البلاد ومراقبتها وبشروط مجحفة، فيه ضرر اقتصادي ومالي على ليبيا، وبمثابة عقد تأميم لأهم المرافق الحيوية الليبية لمصلحة تركيا.وفي السياق أيضاً، قال ديوان المحاسبة الليبي إن الأموال الموجهة لمكافحة تفشي وباء «كورونا» في ليبيا ذهبت إلى جيوب مسؤولين تابعين لحكومة الوفاق، وطالب باعتقال كل المتورطين في عمليات السرقة والاختلاس.وكشف الديوان، في قرار جديد نشره، مساء أمس الأول الأربعاء، عن تفاصيل واقعة فساد مالي تدين جهاز الطب العسكري التابع لوزارة دفاع حكومة الوفاق. وأوضح أن الأموال التي تم تخصيصها لمواجهة أزمة «كورونا» تمّ التلاعب بها من طرف مسؤولين في الجهاز قاموا بتمرير معاملات مالية مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فضلاً عن اعتماد وصرف أموال من دون وجود ما يقابلها من أعمال على أرض الواقع في مشروعات مراكز العزل الصحي داخل بلديات نالوت، والزنتان، وزوارة.وطلب رئيس الديوان، خالد شكشك، المدعي العام العسكري والنائب العام بتوقيف عدد من مسؤولي الجهاز، لكونهم تواطأوا فيما بينهم مستغلّين مواقعهم الوظيفيّة لغرض تحقيق منافع للغيرمن دون وجه حقّ، على رأسهم مدير جهاز الطب العسكري، عمر البصير ميلاد هويدي، وآخرون.يذكر أن المجلس الرئاسي الليبي كان رصد ميزانية كبيرة لمواجهة أزمة «كورونا» تجاوزت نصف مليار دولار، منح جزءاً منها إلى جهاز الطب العسكري، وكلّفه بصيانة وتحوير وتجهيز مراكز للعزل الصحي في عدد من المناطق الواقعة غرب ليبيا، إضافة إلى توريد وتركيب عيادات جاهزة للكشف عن الحالات المشتبهة، واستيراد سيارات رش المعقمات للبلديات. غير أن هذه المبالغ التي كان من المفترض أن تخصّص لمواجهة «كورونا»، تمّ تحويل وجهتها وتربّح منها المسؤولون، والموظفون.