قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وأجرى تعديلات عليه بعد قياس الأثر التشريعي واتضح ان هناك بعض الملاحظات على التطبيق بالقانون رقم 1 لسنة 2020 كان الهدف وفلسفة التشريع القضاء على أزمة تتمثل فى النمو العشوائي والبناء المخالف، وجاءت نصوص القانون واضحة وصريحة لا لبس فيها، واتسمت جميع المواد بالمرونة ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين.واستكمل حمودة، فى بيان له اليوم، أن التشريع حتى خرج من مجلس النواب، ومن قبل من لجنة الإسكان بمجلس النواب لم يكن هناك أدنى مشاكل أو عقبات، وهذا يعود لحرص البرلمان فى المقام الأول على المصلحة العامة للمواطنين، وضرورة الحفاظ على الثروة العقارية فى مختلف أنحاء الجمهورية، والقضاء على العشوائيات وذلك بالتزامن مع الجهود التى تقوم بها الدولة، سواء فى ملف التطوير بشكل مباشر او إنشاء مدن جديدة.وأشار إلى أن كافة الملاحظات جاءت نتيجة التطبيق على الأرض والمعنية به وزارة التنمية المحلية، فنصوص القانون واضحة وصريحة ولا لبس فيها، ولكن عدم وعى ومعرفة وإلمام القائمين على التنفيذ فى بعض الوقت تسبب فى مشكلة كبيرة، وهذا ما تم تداركه من خلال عدد من رسائل الطمأنة من قبل رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفى.وتابع حمودة: "بداية اللغط من قبل التنمية المحلة حينما ذهبت لجدال من يتحمل قيمة التصالح الساكن او المالك، وهناك العديد من الملاحظات أيضا بدعوى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، فى حين ان القيادة السياسية حريصة على المصلحة العامة للمواطنين، وخير دليل على ذلك ما تم من قرارات خلال السنوات الأخيرة جميعها فى صالح الفئات غير القادرة ومحدودى الدخل والرعاية الاجتماعية، ولكن التعليمات كانت واضحة بشأن التعدى على أملاك الدولة وليس على البناء المخالف بشكل عام الذى يوجد تشريع ينظم لهم آلية لتقنين أوضاعهم".وأكد أن التنمية المحلية هى المسئولة عن حالة اللغط المتواجدة فى الشارع جراء التطبيق الفعلى للقانون، وكان من الأفضل أن يتم منح دورات تثقيفية للقائمين على التنفيذ للتفرقة بين المخالفات والتعديات فى نفس الوقت.