الصلح الواقي من الإفلاس هو إجراء الهدف منه مساعدة التاجر أو المدين حسن النية الذي مارس نشاطاً تجارياً لمدة سنة أو أكثر سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً في عقد اتفاق مع دائنيه بمقتضى خطة صلح يقيه من إشهار إفلاسه تحت إشراف المحكمة المختصة، يترتب عليه وقف نفاذ التزاماته خلال الفترة المحددة من تاريخ تقديم الطلب وحتى صدور قرار المحكمة بقبول أو رفض إجراءات الصلح الواقي. ويستمر الوقف في حالة قبول الطلب حتى انتهاء الإجراءات ويتم بطلب يقدم إلى المحكمة متضمناً وصفاً موجزاً لوضع المدين المالي والاقتصادي وتقريراً يتضمن توقعات الأرباح والخسائر والسيولة النقدية عن السنة التالية لتقديم الطلب وصور عن الدفاتر التجارية والبيانات المالية وبيان بأسماء الدائنين ومعلوماتهم ويتضمن بياناً تفصيلياً بأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة والقيمة التقريبية لتلك الأموال. وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير مع مقترح الصلح وضمانات تنفيذه مع تسمية أمين يرشحه المدين لتولي الإجراءات ويشترط لقبول الطلب أن يكون المدين متوقفاً عن دفع ديونه المستحقه لمدة تزيد على 30 يوماً عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي. ويبقى للمحكمة السلطة التقديرية في قبول طلب الصلح أو رفضه، وبمجرد بدء إجراءات الصلح يمنع المدين من حق إدارة أمواله أو التصرف فيها إلا بموافقة القاضي، ومن حق القاضي إلغاء إجراءات الصلح إذا ثبت إخفاء المدين أي أموال أو لم يلتزم بخطة الصلح أو قام بأي فعل بسوء نية من شأنه الإضرار بمصلحة الدائنين ويتم التصديق على قرار بدء إجراءات الصلح بعد استيفاء الأوراق، وموافقة أغلبية الدائنين ممن يملكون أكثر من ثلث الديون ولا يجوز الطعن على قرار الصلح بعد إصداره عملاً بأحكام نصوص ومواد القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس. ويمثل هذا القانون وما يلازمه من تطبيق حكيم من قبل القضاء الإماراتي ركناً مهماً في الحفاظ على سير الأعمال التجارية وتعزيزها وتقديم يد العون للمتعثرين، لأن أي عمل يحتمل دائماً المكسب والخسارة ومن الوارد أن يتعرض أي تاجر أو رجل أعمال لكبوة، لكن من المهم أن يجد من يساعده في تنظيم شؤونه على الأقل حتى ينهض مجدداً ويسترد عافيته الاقتصادية، في دولة ترعى هذه الفئة مثل غيرها وتهتم بشؤونها وتوفر لها مظلة قانونية تساعدها على المضي قدماً في هذا القطاع المهم. ومن المهم جداً كذلك أن يكون الجميع خصوصاً رجال المال والأعمال على اطلاع بالقانون في هذا الجانب حتى يدركوا الحلول ويتعاملوا معها بطرق مرنة تمكنهم من التعافي سريعاً من العثرات التي يمكن أن يقعوا فيها. بمجرد بدء إجراءات الصلح يمنع المدين من إدارة أمواله أو التصرف فيها إلا بموافقة القاضي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App