أدرجت شركة دار الاستثمار بند «الصلح الواقي من الإفلاس» على جدول أعمال جمعيتها العمومية المقبلة، والتي وافقت هيئة أسواق المال عليه وأقرته وزارة التجارة والصناعة. ويحتاج الصلح لكي تقرّه المحكمة إلى موافقة ثلثي الدائنين على خطة مقنعة لسداد المديونيات، ويتم التقدم به في حال تعرضت الشركة إلى دعوى افلاس من احد الدائنين أو في حال صدور أحكام تنفيذ ضدها. ومعلوم أن الشركة باتت معرضة لدعاوى من هذا النوع بعد صدور حكم محكمة التمييز الذي أخرجها نهائياً من مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي. وقالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان وزارة التجارة والصناعة لا تعتزم التراجع عن موافقتها على انعقاد الجمعية العامة لشركة دار الاستثمار، إثر صدور حكم التمييز. واشارت إلى ان الوزارة تعمل على تحديد موعد انعقادها. وبينت المصادر ان نقاشا قانونيا فتح في الوزارة عقب صدور حكم التمييز ضد «الدار»، حول ما اذا كان يتعين على «التجارة» ان تغير موقفها وتصدر قرارا جديدا بإلغاء موافقتها على تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة، خصوصا وان وجود الشركة تحت مظلة القاتون كان يستثينها من عملية المراجعة التي تجريها «التجارة»على الشركات التي هلك رأسمالها او التي لم تعقد جمعياتها العمومية لأكثر من 3 سنوات، تمهيدا لإلغاء تراخيصها التجارية وتصفيتها تطبيقا لأحكام المادة 297 من قانون الشركات رقم 25 /‏‏2012. لكن النقاش في هذا الخصوص خلص إلى أنه لم يستجد على وضع «الدار» ما يستدعي إلغاء موافقتها على عقد الجمعية العمومية، خصوصا وان الشركة حصلت على موافقة هيئة اسواق المال على جدول اعمال جمعيتها، كما ان آخر مركز مالي للشركة يظهر أن رأسمالها لم يهلك، وأن خسارتها لم تصل إلى نسبة الخطر التي تستوجب معها تطبيق المادة 297. وبحسب مصادر فان جدول الجمعية العمومية العادية لـ «الدار» يتضمن بندين اثنين وهما: 1- الموافقة على قيام الشركة بطلب الصلح الواقي، ويبدو ان الشركة كان تتوقع صدور حكم خروجها من تحت مظلة قانون «الاستقرار» ومن ثم ومن باب الاستعداد الاجرائي أدرجت هذا البند ضمن جدول أعمال عموميتها على اساس ان هذا الاجراء يتطلب موافقة المساهمين المسبقة. 2- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاثة المقبلة. اما جدول الجمعية العمومية غير العادية فيتضمن بنداً واحداً وهو تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتوافق مع قانون الشركات. ولفتت المصادر إلى انه قبل ان تسمح «التجارة» لـ «الدار» بعقد جمعيتها العمومية العادية وغير العادية انشغل قطاع الشركات ببحث قانوني اخر كان من الممكن أن يؤدي إلى عدم موافقة الوزارة على عقد الجمعية، وهو ان الشركة لم تعقد جمعيتها العمومية لاعتماد البيانات المالية عن الأعوام من 2010 إلى 2014، وذلك لعدم اعتماد هيئة اسواق المال للبيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010. الا ان الرأي القانوني جاء في هذا الخصوص بأن ذلك لا يمنع الوزارة من تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لـ «الدار» لنظر جدول اعمالها الذي تمت الموافقة عليه من قبل «الهيئة».