رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى المصرية للناقلات تطالب بإجراء صلح واقٍ لها من الإفلاس بأن يقوم رئيس المحكمة بعمل مقاصة بين ما هو مستحق لها لدى الغير التي وقدرته ب ٩ ملايين و٤١٣ ألف دولار مقابل مديونية مستحقة عليها بلغت ٢١ مليوناً و٨ آلاف دولار. جاء في أسباب الرفض أن الشركة لم تقدم المستندات التي نص عليها قانون التجارة، وعلى رأسها شهادة من السجل التجاري إضافة إلى شهادة من الجمعية العمومية للشركة بوصفها مساهمة علاوة على تقديم القوائم المالية لعام ٢٠١٤ وأن تكون هذه المستندات موقع عليها رئيس مجلس الإدارة. ذكرت الشركة في دعوى الصلح الواقي بأنها تعمل في مجال الخدمات الملاحية ونقلت ما يقرب من ٤.٥ مليون طن قمح إلى مصر، لكن بسبب المشاكل والأزمات التي تعرض لها العالم مثل الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ ونشوب ثورتي ٢٥ يناير و ٣٠ يونيه فقد احتجزت سفنها في عدد من الموانئ، ودفعت غرامات وأرضيات وشلت أعمالها حتى تراكمت عليها الديون وهى تخشى من قيام أحد الدائنين من إشهار إفلاسها لهذا أقامت الدعوى السابقة.