الإمارات دولة القانون، يعيش في أرضها أكثر من 200 جنسية يعتنقون أدياناً ومللاً مختلفة، تحضنهم الدولة في بوتقة متفردة ندر مثيلها في العالم، ولأن طبائع البشر متغيرة ومتقلبة، لذا وجب على القانون أن يتطور ليعالج ما يطرأ من مشاكل أو ليستبقها.. وبفضل قيادة الإمارات الرشيدة فإن التشريعات بالدولة تبتدر الحلول مستشرفة المستقبل، ومثال لذلك القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في العشرين من الشهر الماضي ويبدأ تطبيقه غداً، بشأن مكافحة التمييز والكراهية.. وقد لاقى إشادات محلية وإقليمية ودولية.. وبطبيعة الحال فإن القانون سيخلف أثراً ملموساً في الحد من الممارسات والأفعال والأقوال التي تدعو إلى إثارة الفتن والنعرات الطائفية.. ولذلك حرصت البيان على مناقشته على طاولتها التي التأم عليها 8 محامين مواطنين من جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، في ندوة نظمتها الصحيفة بالتعاون مع الجمعية حول بدء تطبيق قانون مكافحة التمييز والكراهية. وأوصت الندوة بضرورة تبني الأساليب والوسائل لتوعية المجتمع بالجرائم والعقوبات التي حددها القانون، وذلك بضخ الفقرات القانونية بين البرامج المرئية والمسموعة وبلغات عديدة، وتخصيص برامج كرتونية للأطفال، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الثقافة القانونية لدى أكبر شريحة ممكنة، وتضمينها في المنهج الدراسي، إضافة إلى عقد الندوات والمحاضرات في جهات عديدة، وتوزيع بروشورات للقادمين عبر منافذ الدولة، وإبراز النماذج الإيجابية من أفراد المجتمع وتكريمها لتحفز الأشخاص الآخرين وإبراز الحالات السلبية لتكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الإقدام على ذلك. حضر الندوة التي أدارها زاهر العلي نائب رئيس قسم الشؤون المحلية في الصحيفة كل من طارق الشامسي أمين سر جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وإيمان الرفاعي عضو مجلس الإدارة، وعائشة الطنيجي أمين الصندوق، إضافة إلى ناصر بوعصيبة وعلي مصبح ضاحي وأحمد بن مسحار ونادية عبدالرزاق ومحمد الرضا أعضاء الجمعية. وقفة وتأمل وكانت البداية مع طارق الشامسي الذي قال إن الوضع العربي والعالمي الراهن كان يحتاج إلى وقفة وتأمل في الأسباب التي أدت إلى انهيار بعض الدول واشتعال نار الفتنة والطائفية فيها، والتي نتج عنها ترويع الآمنين وانعدام الأمن والاستقرار فيها، وتصنيف أبناء المجتمع الواحد إلى أحزاب وفئات عرقية متناحرة ومتباغضة، وهو الأمر الذي أدركته قيادتنا الرشيدة بقراءتها الصحيحة لتلك الأحداث، والتي لمست على أثرها ضرورة إصدار قانون التمييز والكراهية لتحصين المجتمع الإماراتي من كافة الأفكار المتطرفة والسلوكيات التي تؤدي ممارستها أو التلفظ بها إلى زعزعة أمن واستقرار الدولة. وأشار إلى أن القانون ليس بالجديد بل هو موجود في قانون العقوبات الذي نص عليه دستور الدولة، ولكن المشرع وجد أن هناك ضرورة لتغليظ العقوبات والغرامات وتشديدها لتصل في بعض حالاتها إلى الإعدام، وتحويلها من جنح إلى جنايات، لافتاً إلى أن هناك إجماعا محليا ودوليا بأهمية وجود القانون وبنوده كونه سوف يخرس كافة الأفواه المغرضة التي تظهر بين الحين والآخر لنشر أفكارها وبث سمومها في المجتمع الإماراتي، الذي يرفض هذه المظاهر كونه مجتمعا متناسقا ومنسجما بمختلف أطيافه، تحترم فيه كافة الأديان والجنسيات. رسالة واضحة ولفت الشامسي إلى أن وجود القانون بهذه التفاصيل وهذا التوقيت تحديداً هو رسالة واضحة لكافة أطياف المجتمع، بأنه لا مكان للعنصرية والطائفية، ومن يرتكب أحد مظاهرها سوف يجرمه القانون وتنطبق عليه العقوبات التي حددتها بنوده، وخصوصاً الأشخاص الذين تسول لهم أنفسهم تبني سلوكيات أو مظاهر تؤدي ممارستها إلى تعكير صفو جو الاستقرار والأمن الذي تعيشه الدولة بفضل قيادتنا الرشيدة، التي كفلت حق المساواة لكافة شرائح المجتمع بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو لونهم أو دينهم، وتركت لهم حرية ممارسة شعائرهم وطقوسهم. وأوضح أن الخطوة الأهم بعد صدور القانون والعمل فيه تثقيف المجتمع بعقوباته الصارمة والتي تتطلب تكاتف كافة أطيافه ليتعدى مضمون الرسالة التي يحملها الحدود الجغرافية للدولة، ويصل إلى كل من تسول له نفسه بث أو نشر أحد مظاهر الفتن التي تمس استقرار المجتمع، مؤكداً أن جميع الجهات يقع على عاتقها تثقيف الناس قانونياً بلا استثناء، وذلك باستخدام الوسائل المتاحة كالبرامج التلفزيونية والتي يمكن من خلالها نشر نصوص وبنود القانون والتصرفات السلبية التي يجرمها وآلية الإبلاغ عنها بطريقة مبسطة. مشاريع طموحة من جانبه قال محمد الرضا إن دولة الإمارات سباقة في مختلف المجالات وتحديداً في إصدار القوانين، إذ تعد من أوائل الدول التي أصدرت قانون الجرائم الإلكترونية في حين هناك دول لا تزال تفتقر إلى مثل هذا القوانين، مشيراً إلى أن القيادة التشريعية تبحث عن الطليعة في شتى المجالات، وبفضل هذا الحرص أصبحت الدولة تتبنى برامج ومشاريع طموحة يأتي في مقدمتها بناء مفاعلات نووية وإرسال الصواريخ والمسبار إلى الفضاء. وأضاف إن ما يميز الدولة تدرجها في إصدار القانون لكي يفهم المجتمع وتأخذ الوقت الكافي ليصل صداها إلى مختلف أطيافه، وذلك ما يتمثل في قانون التمييز والكراهية الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة بعد وقت طويل من إصدار قانون الجرائم الإلكترونية الذي هو مكمل له، ولكن بصيغة رادعة، مشيراً إلى قانون التمييز والكراهية يعد جزءاً من التكوينة التي تبنتها الدولة في الحفاظ على الصدارة، حيث تعد الثالثة عربياً والتاسعة والعشرين عالمياً في إصدار القانون الذي هو بمثابة أمن وقائي لنسيج الدولة. وأكد الرضا أن أهمية القانون تكمن في أنه تحصين للمجتمع من الأفكار والممارسات الطائفية التي يحتمل ظهورها في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها بعض الدول، إضافة إلى كونه ضرورة ملحة لضبط التنوع الثقافي والديني بين الجنسيات المختلفة التي تتوافد على الدولة باعتبارها مركزاً للتجارة والسياحة العالمية. النمط السائد وأوضح الرضا أن القانون سوف يحافظ على الجو العام والنمط السائد في الدولة الذي يرتكز على الاحترام المتبادل بين الأديان والثقافات الأخرى، خصوصاً وأنه لم يقتصر فقط على الدين الإسلامي بل ذكر جميع الأديان والرسل، مؤكداً في الوقت ذاته أن بنود القانون صريحة وشاملة لتحقيق الحصانة من جميع الجهات وعدم السماح لأي سلوكيات من شأنها أن تضعف النسيج الاجتماعي والترابط المتين الذي تنعم به جميع الثقافات على أرض الدولة. وأكد أن القانون له أهمية كبيرة وسوف يقضي على العديد من المظاهر السلبية، لذلك من الضروري ابتكار وتبني وسائل جديدة لنشره وتبسيطه ليصل إلى أكبر شريحة، إضافة إلى تعزيز قيمته المعنوية من خلال إبراز الأمثلة الصالحة في المجتمع لتكريمهم وإبرازهم ليكونوا خير قدوة لباقي أفراد المجتمع. نصوص واضحة من جهته قال علي مصبح ضاحي إن الدولة تعد منبراً للعدالة ومنصة تتحقق على أرضها المساواة، فهي ترفض التفرقة والعنصرية المبنية على اللون والعرق والأصل، وذلك ما يؤكده قانون التمييز والكراهية الذي جاءت نصوصه واضحة جلية، مشيراً إلى أن المطلع على بنود القانون سوف يجد أن دور العبادة محمية ومشمولة بنص محدد، وأنه يحق لأصحابها ممارسة شعائرهم وطقوسهم دون منغصات أو ضغوطات. وأضاف إن الدولة بهذا القانون تكرس مبدأ الإنسانية الذي وضعته على أساس التعامل وليس العرق أو الدين، وهي بذلك تجهض الأقوال والمعتقدات التي قد يروج لها البعض في التمييز بين الأشخاص على أسس مختلفة، مشيراً إلى أن المشرع الإماراتي عند إصداره القانون وضع في اعتباره التنوع الثقافي الذي يتكون من أكثر من 200 جنسية ليضمن لها حقوقها ويحدد أسس تعاملها مع بعضها البعض. وأكد مصبح أن التثقيف بالقانون مسؤولية اجتماعية تقع على جميع الأطراف، يلعب فيها الإعلام دوراً رئيساً من خلال صياغة بنوده بصورة مبسطة في الصحف والإعلام المرئي كوضعه في شكل فواصل إعلانية بين البرامج تقدم في كل تارة تعريفاً مختلفاً، إضافة إلى ضرورة تضمينه في المناهج الدراسية أو تخصيص منهج خاص تدرس في كافة القوانين التي نص عليها دستور الدولة. تصد مبكر من جانبها قالت عائشة الطنيجي إن الثورة التقنية وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي ودورها المباشر في تدمير بعض الدول وتأجيج نار الطائفية بين شعوبها فرض على الدولة التصدي لذلك مبكراً من خلال إصدار قانون التمييز والكراهية الذي لم يقتصر على التمييز بين الأديان والعنصرية، بل جاء القانون مواكباً للوضع الراهن والتطورات التي تشهدها الساحة العربية والعالمية، مشيرة إلى أن بنوده جمعت بين قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب وغلظت العقوبات فيه لتردع كل من تسول له نفسه استغلال هذه التقنيات بصورة سلبية تؤثر على أمن واستقرار الدولة. وأشارت إلى أن اقتران معظم العقوبات بالحبس والغرامة دلالة على حرص الدولة على وضع حد للألفاظ والمصطلحات والسلوكيات التي يروج لها البعض تحت مفهوم الحرية التي أساءوا فهمها واستغلوها بصورة سلبية تضر بمصالح الآخرين، مؤكدة أن القانون أطر كثيراً من المستجدات التي لم تشملها نصوص القوانين السابقة، وأغلق الثغرات التي يمكن أن يستغلها البعض في تحقيق مصالحه. ولفتت الطنيجي إلى ضرورة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وسرعتها في نشر الأخبار للترويج إلى قانون التمييز والكراهية من خلال وضع خطة محددة ليتخطى دوره النطاق الجغرافي المحلي ويصل إلى أكبر شريحة ممكنة، إضافة إلى ضرورة تثقيف زوار الدولة من خلال توزيع ملصقات ونشرات صيغ فيها القانون بلغة مبسطة، وتكاتف القانونين لتقديم الندوات والمحاضرات واستهداف فئة الشباب التي يسهل جرها والتأثير فيها. تداعيات سلبية وخلال مداخلتها أشارت نادية عبدالرزاق إلى أن الإمارات من الدول السباقة في إرساء مبدأ العدالة والمساواة، الشيء الذي جعلها في صدارة الدول العربية من حيث سيادة القانون وذلك وفق التقرير السنوي الذي نشر قبل فترة قليلة، مشيرة إلى أن أسبقية الدولة في إصدار القوانين يهدف إلى تنظيم الأنشطة بمختلف أنواعها والتحوط من حدوث تداعيات سلبية في المستقبل كما هو الحال مع قانون التمييز والكراهية الذي يعتبر بشرى خير لكافة أطياف المجتمع، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة والدقيقة التي تعاني منها بعض الدول. وأوضحت أن القانون يؤكد أن العدل والمساواة حق لكل فرد تطأ رجلاه أرض الإمارات، وأن لا أحد فوق القانون مهما كان جنسه وعرقه ومنصبه، وأن الإمارات سوف تظل واحة الأمن والاستقرار، مؤكدة أن تصنيف الجرائم في القانون وتفصيلها بصورة تنفرد فيها الدولة، وخصوصاً تلك التي تركز على الطائفية والمذهبية وازدراء الأديان، سواء بالقول أو الفعل أو بأي سلوك آخر هو حرص منها للحفاظ على نسيج المجتمع. منظومة متكاملة من جانبه قال ناصر بوعصيبة إن قانون التمييز والكراهية جزء من منظومة قانونية وله نشأة تاريخية في الإقليم الدولي، لأنه جاء بعد أن لوحظ تمزق العديد من المجتمعات بتأجيج الطائفية والنزاعات العرقية فيها كما حصل في بعض الدول الإفريقية. وأكد أن وجود الطائفية في دولة ما يهدد الأمن العام لدول أخرى، لأنه غير محصور بحدود جغرافية معينة، حيث إن هذه الأفكار يسهل انتشارها بصورة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائله الحديثة، مشيراً إلى أن ذلك يعد تطوراً سياسياً كان لا بد من مواجهته بتطوير القوانين ومواكبتها للظروف والوقت الذي تمر به هذه المرحلة، وهو ما أقدمت عليه قيادتنا الرشيدة بإصدار قانون التمييز والكراهية الذي شدد العقوبات فأصبحت رادعة لكل من تسول له نفسه ذلك، لتحمي أمن الدولة والمواطنين والمقيمين على أرضها. تحديث القوانين وأشار إلى أن دستور الدولة كفل حريات الأشخاص بالقوانين التي نص عليها، والتي تطورت مع مرور الوقت لمواكبة احتياجات العصر، وذلك ما يؤكده قانون التمييز والكراهية الذي هو تحديث لقوانين سابقة لضمان حريات الأشخاص وممارسة حقوقهم في كافة المستجدات دون المساس بحريات أشخاص آخرين، مؤكداً أن الدولة وصلت إلى مراكز متقدمة بفضل المنظومة القانونية التي تعمل على تحديثها لتواكب تطور المحيط في مختلف المجالات. ولفت بوعصيبة إلى أنه عند صدور قانون جديد أو تحديث في بعض البنود يقابله البعض بخوف وتفكير سلبي، ولكن بعد الاطلاع على الخلفيات التي شرع من أجلها القانون والأهداف التي سوف تنعكس على المجتمع تتجدد الثقة بنص القرار، وانطلاقاً من هذه الأهمية يجب أن تكون هناك حملة موسعة لترويج وتبصير فئات المجتمع بالقانون، ويجب ألا تقتصر هذه المرحلة على فترة زمنية محددة، مشيراً إلى أنه يمكن بث الرسائل القانونية بلغة مبسطة وبوسائل سهلة وذلك باللجوء إلى البرامج الكرتونية لمخاطبة عقول الصغار، والبرامج المرئية والمسموعة وإرسال الشعارات عبرها، واستغلال الشخصيات المجتمعية المحبوبة والفنانين لنقل هذه الرسائل. ردع خاص وفي السياق ذاته قال علي بن مسحار إن الوضع الذي تشهده المنطقة استدعى وجود قانون التمييز والكراهية الذي له هدفان هما الردع العام والردع الخاص، والذي يحظر كافة التصرفات الفردية والجماعية التي يؤدي فعلها أو التلفظ بها إلى إثارة الكراهية وتمزيق روابط المجتمع، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن أهمية القانون تكمن في استحواذ وسائل التواصل الاجتماعي على عقول شريحة كبيرة من الناس وسهولة نقل الأفكار والترويج فيها دون عوائق تذكر أو حدود جغرافية تحاصرها، الأمر الذي سوف يعمل القانون على ضبطه من خلال معاقبة الأشخاص الذي يقدمون على ذلك. وأضاف إن بنود القانون لم تقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، بل جرم تنظيم الندوات والدورات والاجتماعات التي يعمل مضمونها على إثارة الفتنة أو تبني أفكار متطرفة تمس نظام الدولة أو تعكر استقرارها، مشيراً إلى أن التجريم لا يقتصر على ملقي الندوة ومنظميها، بل يشمل جميع المشاركين فيها. وحدة المجتمع وتطرق بن مسحار إلى قصة حدثه فيها أحد أصدقائه، تعكس أهمية تبصير مختلف الشرائح بالقانون ومخاطبتهم باللغات التي يتحدثون بها، حيث كان هناك حوار بين شخصين من جنسيات مختلفة أقدم أحدهما بالتلفظ على دين الآخر، وكان من ضمن المتواجدين برفقتهم أحد الأشخاص الذين يتحدثون العربية، فأخبرهم بأن هناك قانوناً نص عليه دستور الدولة منذ القدم ولكن في الوقت الحالي غلظت عقوبته بغرامات مالية والسجن، فأبدى الذي تلفظ بالسب استغرابه من القانون وتساءل ما هو الهدف من تشريعه، ليؤكد له بعد ذلك أنه جاء للحفاظ على وحدة المجتمع والابتعاد عن التلفظ بالأقوال والأفعال التي من شأنها أن تثير الفتنة. قراءة صحيحة أما إيمان الرفاعي فقالت إن القيادة الرشيدة ارتأت ضرورة استصدار القانون لدوره الكبير في وأد الأفكار الطائفية والقضاء على التوجهات الضالة التي يقدم عليها البعض نتيجة تأثرهم أو التغرير بهم من قبل فئات معينة، مشيرة إلى أن توقيت صدور القانون يؤكد اطلاع قيادتنا الرشيدة وقراءتها للواقع بصورة صحيحة، من خلال اتخاذ الإجراء والتدابير الاحترازية التي تزيد من مناعة المجتمع، وتأهيله للتصدي للأفكار والأفعال المتطرفة التي يحاول البعض بث سمومها باستخدام وسائل مختلفة. وشددت الرفاعي على ضرورة تبني أساليب وخطط للوصول إلى شرائح المجتمع، وخصوصاً المراهقين الذين يسهل التأثير فيهم وجذبهم بأفعال وسلوكيات متعددة، والذين هم أكثر استخداما لوسائل وبرامج التقنيات الحديثة كالانستغرام وسناب شات والعديد من البرامج الأخرى التي أدمن عليها البعض، مشيرة إلى أن انجذاب البعض بها وقضاء ساعات طويلة في الدردشة من خلالها يصبحون أكثر عرضة لمخالفة القوانين، وذلك بنشر صور أو مقاطع أو رسائل مبطنة قد يستغل البعض قلة درايتهم وضعف خبراتهم في التعامل معها. تفعيل الشراكة وأكدت أنه انطلاقاً من القاعدة التي تقول إن القانون لا يعذر الجاهل به فإنه لا بد من تكاتف المجتمع وتفعيل الشراكة بين أفراده بالتوعية بالقانون والأفعال التي يجرمها، لأن ذلك سوف يضع حداً لكثير من الممارسات، وسوف يتصدى للغايات الفاسدة التي تضمرها الجماعات المتطرفة وخصوصاً تلك التي تغلف أفعالها بمسمى الدين والذي هو براء منهم، لافتة إلى أن المدارس والجامعات من أهم المنابر التي يجب أن تضاعف فيها الجهود لكونها الأساسي في تنشئة جيل واع ومثقف بواجباته يحترم قوانين الدولة وحريات الآخرين. تجريم إثارة الفتن والنعرات يجرم القانون الجديد كل قول أو فعل يدعو إلى إثارة الفتن والنعرات أو استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات. ويحظر القانون الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة، وفقا لأحكام هذا القانون والتمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني.. كما جرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم.