قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادي  منذ انشائه نجح في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة منها على المستوى المحلى عقد عدد من الشراكات مع وزارات ومؤسسات وطنية مثل وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي وأيضًا وزارة الآثار والسياحة، فضلًا عن تبني أطر تعاون مع كبرى الشركات العاملة بالسوق المصري بهدف تنفيذ استثمارات مشتركة في قطاع البنية التحتية.وأضافت هالة السعيد في تصريحات لها، أن وجود صندوق سيادي مصري قوي هو بمثابة رسالة إيجابية إلى شركاء الاستثمار والتنمية المحليين والدوليين تؤكد حرص الدولة المصرية على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات وجهود التنمية، كما يعزز ذلك الممارسات والمبادئ التي يتبناها الصندوق من استقلالية وشفافية ومسؤولية مجتمعية، وما يساهم به الصندوق من فتح أفاق أوسع لإبراز الفرص والمجالات الجديدة ذات الأولوية لجذب المستثمرين للسوق المصري.وأكدت أن ذلك يأتى ذلك فى إطار الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لجذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة ودعم تشجيع الإستثمار على أرض مصر.يذكر  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى قاما بتوقيع  بروتوكول للتعاون المشترك بين قطاع الكهرباء والصندوق وذلك لتعظيم الإستفادة من المشروعات والأصول المملوكة للهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المملوكة للدولة المصرية وضخ الإستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها وذلك من خلال صندوق فرعي أو شركات مساهمة يساهم فيها الصندوق.واتفق الطرفان على البدء في الدراسة المشتركة لإمكانية نقل بعض المشروعات والأصول إلى محفظة "الأصول المتاحة للإستثمار" لصندوق مصر السيادى، من خلال تمكين الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل للصندوق أو التي يساهم فيها أو الشركات التي يساهم فيها صندوق مصر سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك بغرض تعظيم قيمتها وتطويرها سواء في مجال الطاقة التقليدية أو المتجددة أو مشروعات الربط مع دول الجوار على المستويين الإقليمي والدولي وتصدير وبيع الكهرباء مما يسهم في تعزيز مكانة مصر بصفتها مركزا إقليميا وعالميا للطاقة وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي لجمهورية مصر العربية.