الحملة المسعورة لدولة قطر والتي تقودها قناة الجزيرة الفاشلة ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وقادتها الكرام وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هذه الحملة لم تأتِ من فراغ وإنما كان هدفها وما يزال تشويه الصورة الناصعة للمملكة العربية السعودية، وتلويث أدوارها المشرفة في خدمة العرب والإسلام والمسلمين. وهذه الحملة المسعورة لم تكن وليدة اليوم، وإنما لسنوات خلت عندما أعلن عن قيام مجلس التعاون الخليجي، ولم ترضَ الدوحة أن تكون الرياض هي الأخ الأكبر في أسرة دول الخليج العربية، كما أن من أسباب الخلاف السعودي القطري؛ احتضان دولة قطر لجماعة الإخوان المسلمين التي رفضتها معظم الدول العربية، والتحالف القطري التركي الإيراني الذي يعمل ضد مصالح دول التعاون والذي أجج الخلاف بين الدوحة والرياض. فالدوحة لها مصالح مشتركة مع إيران خاصة بعد أن تم بشكل مشترك استثمار حقول النفط والغاز في المياه القريبة من حدود البلدين.  وكما هو معروف ونتيجة لكل المواقف القطرية المناوئة لدول مجلس التعاون ومصر ومنها دعم الدوحة للإرهاب، فإنه في الخامس من يونيو2017 اتخذت أربع دول عربية؛ هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، قرارات ضد الدوحة تشمل قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وفرض حصار جوي وبري وبحري على قطر، في خطوة ربما تكون غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الخليجية - الخليجية. وقد نجحت مقاطعة قطر في الكشف عن الأدوار المشبوهة لقناة الجزيرة ودورها في الفتن والخلافات بين دول مجلس التعاون.  ولم توفر الجزيرة وأتباعها أي فرصة من محاولة استهداف تشويه أي إنجاز يتحقق في الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وفي الوقت نفسه دأبت على تقديم كل أنواع الدعم للكيانات والمنظمات الإرهابية التي تنشر التطرف وتثير الفتن في المنطقة.  ولم يكن قرار المقاطعة وليد المرحلة الراهنة، وإنما جاء نتيجة حتمية لتاريخ طويل من المؤامرات والتدخلات القطرية التي استهدفت زعزعة أمن مملكة البحرين واستقرارها ونشر الفوضى والتخريب  ومحاولة قلب نظام الحكم الشرعي في البلاد. فمتى يعود النظام القطري إلى جادة الصواب، ويتخلى عن سياسته المعادية لأمن الشعوب الخليجية والعربية الشقيقة؟ وهل آن الأوان في ظل ما يواجهه العالم من أزمة إنسانية جراء تفشي جائحة فيروس كورونا لأن تعيد الدوحة النظر في نهجها العدواني، وتتوقف عن تدخلاتها المسيئة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وغيرها من دول المنطقة؟ فلا حل للأزمة القطرية إلا بتقيدها بالمبادئ النابعة من اتفاقيتي الرياض 2013 و2014، والتزامها الجاد بمكافحة التطرف والإرهاب، ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة لهما، وإيقاف كل أعمال التحريض وخطابات الكراهية أو العنف، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية حتى تعود قطر إلى حاضنتها الخليجية والعربية.