عمّان - الخليج: يعقد البرلمان الأردني دورة استثنائية جديدة مطلع أغسطس المقبل لإقرار 14 قانوناً في مقدمتها اللامركزية والبلديات المؤجلان من دورة سابقة وسط اعتراضات حزبية ونقابية ومؤسسات مدنية على بعض البنود. وجاء في الإرادة الملكية الصادرة أمس الثلاثاء شمول التشريعات المُعدة للإقرار ضمن الدورة الجديدة قوانين النزاهة ومكافحة الفساد والهيئة المستقلة للانتخاب وحظر الأسلحة الكيميائية واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وغيرها وذلك ضمن جدول توقّع مراقبون عدم إنجازه كاملاً كما تكرر في دورات سابقة. إلى ذلك أعلنت الحكومة رسمياً عدم تعاملها مع الأحزاب السياسية إلاّ وفق قانون الأحزاب الجديد. وقال وزير الشؤون البرلمانية والسياسية خالد الكلالدة إن الوزارة شكّلت لجنة لشؤون الأحزاب تتولى مهام متابعتها وفق القانون الجديد ونحن بصدد إزالة كافة عوائق الانتساب للأحزاب المُرخّصة ودخولها الجامعات علناً.