باريس - اتهم خبراء في الأمم المتحدة في تقرير، مسؤولين في جيش وجهاز استخبارات مالي بأنهم “يعرضون للخطر” تطبيق اتفاق السلام الموقع في الجزائر، على الرغم من دعوات الأسرة الدولية إلى تسوية الأزمة. ويأتي هذا التقرير الذي لم ينشر بينما تشهد مالي منذ أشهر احتجاجات سياسية كبيرة. وقد تم تسليمه إلى مجلس الأمن الدولي في السابع من أغسطس الجاري. ويطالب تحالف من المعارضين ورجال الدين وشخصيات المجتمع المدني منذ يونيو باستقالة الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا. ويتهم التحالف الرئيس أبوبكر كيتا والمحيطين به بالفساد والمحسوبية. ويتحدث التقرير بالتفصيل عن “عدم الثقة” و”الالتباس” الناجمين عن قيام مسؤولين كبار بعرقلة تطبيق اتفاق السلام الموقع في 2015 بين باماكو والمجموعات المسلحة. ويفترض أن يشكل هذا الاتفاق خارطة طرق لتسوية الأزمة الأمنية العميقة التي بدأت في 2012 مع تمرد مجموعات استقلالية مسلحة من الطوارق ثم مجموعات جهادية في شمال البلاد. وأكد خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم أن المسؤولين الماليين الذين “هددوا وأخّروا” تطبيق الاتفاق يجب أن “يحاسبوا” من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة. وذكر التقرير من هؤلاء رئيس أركان القوات البرية السابق (2019-2020) الجنرال كيبا سانغاري المتهم “باتخاذ قرارات بشكل يثير الشك” خلال نشر عناصر من الجيش المالي في شمال البلاد في نهاية 2019. خبراء الأمم المتحدة يؤكدون في تقريرهم أن "المسؤولين الذين هددوا تطبيق اتفاق السلام يجب أن يتم محاسبتهم" ويفترض أن تتم إعادة انتشار الجيش الوطني تدريجيا في المدن الرئيسية في شمال البلاد، بشكل وحدات مختلطة من جيش يفترض أنه أعيد تأسيسه ليتشكل بنسب متساوية من القوات المسلحة المالية ومقاتلي حركة التمرد السابقة والمجموعات المسلحة الموالية للحكومة. وقال تقرير الأمم المتحدة أن بعض هذه الكتائب المختلطة أنهت تدريباتها الرسمية في الثاني من سبتمبر لكنها لم تبلغ من قبل هيئة الأركان، بمكان انتشارها سوى في ديسمبر. وعزا التقرير هذا التأخير “إلى حد كبير” إلى قرار سانغاري. في الوقت نفسه، قال التقرير إن معظم الجنود (غالبيتهم من شمال مالي لا عائلات لهم في باماكو حسب الأمم المتحدة) “لم يحصلوا على وسائل نقل للعودة إلى مناطقهم الأصلية”. وأضاف أن بعضهم حاولوا العودة إلى مناطقهم بمفردهم. لكن 20 منهم كانوا يستقلون حافلة عامة خطفهم مسلحون على الطريق بين باماكو وغاو في أوائل سبتمبر. واستنتج التقرير إن هذه الوقائع تشير إلى وجود “أخطاء في التخطيط” وكذلك “أساليب تكتيكية للحكومة من أجل تأخير” تنفيذ اتفاقية السلام.