مجلس الشورى السعودي يعتبر تجمعاً للخبراء، والنخب الوطنية السعودية المؤهلة، والذين يخدمون بلادهم، وقيادتهم الرشيدة – أعزها الله -بكل إخلاص، ويمارسون صلاحياتهم بحدود وظيفتهم، ولهم دور عريق في حفظ التوازن، والاستقرار للوطن والمواطن، فحالة التنوع والخبرة، والثراء الموجود في المجلس مصدر فخر لنا، واحترام لبلدنا. مرت الشورى السعودية بمراحل عديدة منذ عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- واليوم دخلت المملكة مرحلة التحول الاقتصادي منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان-حفظه الله -مقاليد الحكم، وكان لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان-رعاه الله-بصماته العظيمة في التحول الاقتصادي 2020م، والرؤية السعودية 2030م، والتي صاغها، ويقودها بكل اقتدار. وعلينا كسعوديين أن نقف احتراماً، وإجلالاً لهذا التحول التاريخي العظيم، والمهم في حياتنا، فالمملكة اليوم أكثر أمناً واستقراراً، وتمضي نحو تطور مستمر، ونمو اقتصادي جديد، وهناك جهود كبيرة لتوطين الوظائف، وجذب الاستثمارات العالمية، ومحاربة الفساد، وهيكلة المؤسسات العامة والخاصة، ومضاعفة صلاحيات مجلس الشورى. كما أن مجلس الشورى يرتكز على مبادئ الإسلام، وأخذ الرأي الصائب، والسليم نتيجة دراسة وحوار ونقاش، وتصويت من قبل الأكثرية من الأعضاء، ورئيس وأعضاء المجلس تم تعينهم بإدارة ملكية سامية، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وجميع الأعضاء يتوفر فيهم الحكمة والمؤهلات، والخبرات العلمية والمهنية، ويتمتعون بصلاحيات كبيرة تخدم الوطن والمواطن. ويهتم المجلس بالمواطن باعتباره جوهر التنمية، والعملية التشريعية وهدفها، وأيضا يهتم المجلس بالشأن المحلي، وخدمة الوطن، وفتح نوافذ عديدة لاقتراحات المواطنين، وشكاويهم عبر مختلف وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي، ونشر حرية التعبير، والحوار البناء، والاستماع للرأي الآخر ومكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة، ومراجعة الأنظمة والقوانين، وتحسين الأداء. كما يشارك في تطوير التشريعات، ونظام القضاء، والتعليم والتدريب، ومشاريع الإسكان، والخدمات الصحية وقطاع الأعمال والمال، والاقتصاد والطاقة، ومناقشة العديد من اللوائح، والاتفاقيات والمساعدات المالية الخارجية، والاقتصادية والإدارية والسياسية، والاجتماعية والثقافية، والعلمية والأمنية، وقضايا حقوق الإنسان، وكل ما له علاقة بأمن الوطن، وسلامة والمواطن. وأعتقد جازماً بأن مجلس الشورى السعودي أفضل من مجلس البرلمان في العالم، وحقق أهدافه في الفترة الماضية من تاريخ المملكة، وأصبح اليوم مؤهل جداً، ويقوم بدور مهم في تنمية، وتطوير الاقتصاد الوطني، وتحقيق طموحات الوطن والمواطن، وقادر بإذن الله على متطلبات المرحلة الحالية والقادمة، ويسير بالوطن بالاتجاه الصحيح بفضل ما وفرته حكومتنا الرشيدة -أعزها الله-. ونتمنى للمجلس مزيداً من الإصلاحات، وإعادة الهيكلة، وزيادة الأعضاء ضمن خطط مرحلية وإستراتيجية مميزة، ونتطلع إلى نقلة نوعية في الحياة الشورية، ومرحلة انتخاب خيرة أبناء الوطن من أهل العلم، والمعرفة في كافة المجالات، ليواكب هذا التطور السريع للمجلس العهد الذهبي للمملكة عهد ملك الحزم، والعزم الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-. أحمد بن عبدالرحمن الجبير مستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية ‏Ahmed9674@hotmail.com