قال تجمع لأهالي معتقلين سلفيين في غزة في بيان أمس الثلثاء (21 يوليو/ تموز 2015) إن أجهزة الأمن التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع، اعتقلت عدداً من نشطاء الجماعات السلفية المتشددة بعد ساعات على تفجيرات استهدفت سيارات ناشطين في حركتي «حماس» والجهاد الإسلامي، متوعداً بشن هجمات على إسرائيل رداً على ذلك. وقال «تجمع أهالي المعتقلين السلفيين في سجون سلطة حماس» في بيان تسلمت وكالة «فرانس برس» نسخة منه إن «سلطات حماس مدعومة بعناصر من (كتائب عزالدين) القسام (الجناح العسكري للحركة) قامت بحملة شرسة وباعتقال عدد من الدعاة والمجاهدين السلفيين بعد ساعات فقط من مسرحية التفجيرات الأخيرة المفتعلة». ويشير التجمع القريب من الجماعات السلفية في القطاع، بذلك إلى التفجيرات شبه المتزامنة التي دمرت خمس سيارات تعود لناشطين في «حماس» والجهاد الإسلامي يوم الأحد في شمال مدينة غزة ولم يعلن أي طرف مسئوليته عنها. ومنذ أشهر عدة يسود توتر في العلاقات بين «حماس» والجماعات السلفية وفي مقدمتها جماعة «أنصار الدولة الإسلامية في بيت المقدس» (فرع تنظيم «داعش») التي كانت تبنت مسئولية هجمات صاروخية عدة انطلاقاً من قطاع غزة على جنوب إسرائيل. على صعيد منفصل، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أمس أن رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي سيصل مدينة رام الله في الضفة الغربية اليوم (الأربعاء) للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال المستشار السياسي لعباس، نمر حماد وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن رينزي سيبحث «سبل إعادة إحياء عملية السلام في المنطقة». في إطار آخر، وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على تشديد العقوبة على من يلقون الحجارة على العربات والطرق لتصل إلى السجن 20 عاماً في خطوة وصفها مسئول فلسطيني بأنها عنصرية ومغالى فيها. ووافق الكنيست في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية بغالبية 69 صوتاً ضد 17 صوتاً على تشديد العقوبة بناء على تشريع طرح عقب سلسلة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة العام الماضي. وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية ايليت شاكيد وهي من حزب «البيت اليهودي» من أقصى اليمين في بيان: «التسامح مع الإرهاب ينتهي اليوم. من يلقي حجراً هو إرهابي والعقوبة المناسبة ستكون رادعة وهي عقوبة عادلة».