الخرطوم – ترجّح دوائر سياسية عربية حدوث تقدم في مسار العلاقات السودانية الإسرائيلية، وسط توقعات بأن الطرفين قاب قوسين أو أدنى من إعلان التطبيع بينهما، وقد يكون ذلك قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل. وسجلت في اليومين الماضيين تصريحات لمسؤولين إسرائيليين في مقدمتهم وزير الاستخبارات إيلي كوهين عن قرب توقيع اتفاق مع السودان لن يتجاوز حدوثه نهاية العام الجاري. وأحيا قيام الإمارات بتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، مسار بناء علاقات طبيعية بين السودان والأخيرة جرت فرملته في فبراير الماضي على خلفية ردود فعل سياسية وشعبية إثر لقاء جمع بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا. والإمارات هي أول دولة عربية من خارج ما يعرف بدول الطوق (مصر والأردن) تقدم على خطوة التطبيع، وقد أثار ذلك ردود فعل متباينة بين مرحب ومندد وصامت. وفيما استنكر الفلسطينيون الخطوة، وصفت الإدارة الأميركية التي رعت المفاوضات، الاتفاق بالتاريخي واعتبرت دول أوروبية على غرار فرنسا ما حصل بأنه خطوة نحو تعزيز السلام في المنطقة. ومن الواضح أن خطوة الإمارات سترفع الحرج عن العديد من الدول العربية التي تربطها علاقات غير معلنة مع إسرائيل، وأولها السودان الذي كان بدأ رحلة التطبيع منذ عهد الرئيس المعزول عمر حسن البشير. وقال مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، في مقابلة مع “فوكس نيوز” الاثنين، إن اتفاق السلام الذي أبرم، مؤخرا، بين دولة الإمارات وإسرائيل، يشكل مؤشرا على نقلة نوعية كبيرة في المنطقة. وبسؤاله عمّا إذا كان الاتفاق مقدمة لاتفاقات سلام أخرى مرتقبة بين إسرائيل ودول عربية، أوضح كوشنر، أن الإدارة الأميركية لا تكشفُ عن المباحثات الخاصة، لكنه أعرب عن تفاؤله بما هو قادم. إيلي كوهين: التطبيع بين إسرائيل والسودان ربما يتم قبل نهاية العام الحالي إيلي كوهين: التطبيع بين إسرائيل والسودان ربما يتم قبل نهاية العام الحالي وكان وزير الاستخبارات الإسرائيلي تحدث نهاية الأسبوع عن أن “إسرائيل والسودان على وشك توقيع اتفاقية تطبيع بينهما”. ونقلت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، عن إيلي كوهين قوله “من المتوقع أن تتم خطوة التطبيع بين إسرائيل والسودان قريبا. ربما يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي”. ونقلت القناة عن مصادر سياسية بإسرائيل، لم تسمّها، قولها “الاتصالات بين تل أبيب والخرطوم مستمرة، كما أن بعثات من كلا الطرفين تواصل الاستعدادات على قدم وساق للتوصل إلى هذا الاتفاق”. وفي 3 فبراير الماضي، كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن لقاء جمع الأخير مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، في مدينة عنتيبي الأوغندية، تم خلاله الاتفاق على “بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين”. وأثار اللقاء الذي رعته الخارجية الأميركية انقسامات بين أجنحة السلطة في السودان حيث سارعت حكومة عبدالله حمدوك حينها إلى نفي علمها به، ملمحة إلى أن ما جرى هو تعد على صلاحياتها التي كفلتها الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية. ورد رئيس مجلس السيادة السوداني على الهجوم الذي تعرض له بأن اللقاء جاء في إطار بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية. ردود فعل الحكومة السودانية لم تكن بالأساس رفضا لمبدأ إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل بقدر ما هي تحفظ على تغييبها في هذا الملف، والذي يرجح أن يكون جرى تداركه. ويشير مراقبون إلى أن السلطة السودانية الحالية تواجه تحديات كبيرة في إدارة المرحلة الانتقالية، ويشكل وجود الخرطوم ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، أحد تلك التحديات ذلك أنها تعوق فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية والحصول على مساعدات وقروض من المؤسسات المالية الدولية في بلد هو في أمس الحاجة للدعم المالي والاقتصادي في ظل الأزمة التي يتخبط فيها منذ سنوات، والتي كانت السبب الأساس في اشتعال فتيل الاحتجاجات ضد البشير. ويقول محللون إن الإدارة الأميركية تحاول توظيف ورقة اللائحة السوداء للحصول على أكبر قدر من التنازلات من الجانب السوداني، ومنها تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ويظهر ذلك في المماطلة المتعمدة التي انعكست في تصريحات مسؤولي البيت الأبيض الذين يؤكدون، في كل إشارة إلى السودان، على نية بلادهم رفع اسم هذا البلد من اللائحة دون اتخاذ أي خطوات عملية في هذا الصدد. ومعلوم أن الإدارة الأميركية الحالية هي من أكثر الإدارات التي تعاقبت على الولايات المتحدة دعما لإسرائيل، ويدرك السودانيون أن تحقيق هدف إزالة اسم بلادهم من القائمة يمر أساسا عبر تل أبيب. وقد كان البرهان صريحا إلى حد بعيد في ذلك حينما قال “إن لإسرائيل دورا في قضية رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب”. والحديث عن تطبيع للعلاقات الإسرائيلية السودانية كان قد بدأ في السنوات الأخيرة من عمر نظام الرئيس عمر البشير وتمت تهيئة الأجواء عبر لقاءات سرية جرت في عدة دول بينها تركيا، وكان من الممكن أن يصل إلى خواتيمه، بيد أن الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في العام 2019، وانتهت بإسقاط البشير أدت إلى وقف الاتصالات قبل أن تستأنف مع السلطة الحالية.