سيدني – لجأت غوغل إلى الجمهور في هجومها المضاد على مشروع قانون في أستراليا يهدف إلى إلزامها الدفع لوسائل الإعلام لقاء محتواها، إذ وجهت إلى المستخدمين رسالة مفتوحة نبهت فيها إلى أن مشروع القانون هذا يشكّل خطرا على خدماتها وعلى بياناتهم الشخصية. وكانت أستراليا كشفت في نهاية يوليو الفائت عن مشروع “مدوّنة سلوك إلزامية” من شأنها تنظيم العلاقة بين وسائل الإعلام التي تواجه صعوبات مالية كبيرة والشركات العملاقة التي تسيطر على شبكة الإنترنت، وفي مقدّمها غوغل وفيسبوك. وإضافة إلى إلزامية الدفع لقاء المحتوى، يعالج مشروع القانون مسائل عدّة، منها الولوج إلى بيانات المستخدمين، وشفافية الخوارزميات وترتيب ظهور المحتويات في التدفقات الإخبارية للمنصات وفي نتائج البحث. ويفرض المشروع غرامات تصل إلى الملايين من اليوروهات. وتقف غوغل بقوة أمام هذه المبادرة التي كُشف النقاب عنها بعد مفاوضات استمرت 18 شهرا لم تفض إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين. وفي هذا الإطار، جاء ردّ غوغل الاثنين من خلال “رسالة مفتوحة إلى الأستراليين” تظهر كنافذة منبثقة على صفحة محرّك البحث غوغل. وحذّرت الرسالة من أن ثمة “خطرا” على “الطريقة التي يجري بها الأستراليون أبحاثا كل يوم”. وأضافت “(هذا القانون) قد يؤدي إلى إعطاء بياناتاكم لمجموعات الإعلام الكبرى”.