خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن نظام الرصد الآلي المتحرك لمخالفات السرعة «ساهر» لم يكن له أثر إيجابي للحد من حوادث المركبات، خصوصا حوادث التلفيات والإصابات خلال فترة تشغيله بين أعوام 2011 إلى 2013م، حيث زادت حوادث التلفيات خلال تلك الفترة بحدود 76%، بعد تشغيل النظام من قبل القطاع الخاص. تشغيل خاطئ للنظام استنتجت دراسة علمية نشرت بمجلة atsinternationaljournal المتخصصة في الطرق والسلامة المرورية في شهر يوليو الماضي وأعدها معيد هندسة النقل والمرور بجامعة طيبة – كلية الهندسة بينبع فايز بن مرزوق العمري، وحملت عنوان: «تقييم أثر تشغيل نظام الرصد الآلي المتحرك (ساهر) لمخالفات السرعة على السلامة المرورية بالمملكة العربية السعودية»، أن طريقة تشغيل نظام الرصد الآلي المتحرك لمخالفات السرعة كانت خاطئة. بما أن المرحلة الأولى لنظام الرصد الآلي للمخالفات المرورية كانت عبر القطاع الخاص فإنه يبدو أن مشغلو نظام ساهر (الشركات الخاصة) استهدفوا المواقع التي تكثر بها احتمالية تجاوز المركبات للسرعات القانونية وليس المواقع التي تكثر بها الحوادث الجسيمة كمواقع المنحنيات الأفقية والراسية، وذلك لتغطية تكاليف التشغيل ولرفع الأرباح. هدف الدراسة تهدف الدراسة إلى تقييم أثر تطبيق نظام الرصد الآلي المتحرك لمخالفات السرعة على الحوادث المرورية بالطرق السريعة الحضارية ولثلاث أنواع من الحوادث المرورية (حوادث التلفيات، وحوادث الإصابات، وحوادث الوفيات). منهجية الدراسة استخدمت الدراسة منهجيتين علميتين موصى بهما بأشهر مرجع سلامة مرورية صادر من قبل الجمعية الأمريكية لموظفي الطرق السريعة والنقل المعروف بمرجع (Highway Safety Manual)، لتقييم نظام ساهر المروري على الحوادث المرورية، وذلك بقياس مدى التغيير بأعداد حوادث المركبات قبل وبعد تشغيل النظام، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير العوامل المؤثرة على مستوى السلامة المرورية كالحجم المروري والتغير الزمني. تم تطبيق المنهجيتين على عينة إحصائية من طريق الهجرة السريع وطريق القصيم- المدينة المنورة السريع الواقعين بنطاق منطقة المدينة المنورة الإداري. تم استخدام إحصائيات قوات أمن الطرق الخاصة بمنطقة المدينة المنورة المتعلقة بالحوادث المرورية وللفترة الزمنية بين 2008-2013. وتعد الدراسة هي الأولى من نوعها على المستوى المحلي والإقليمي لتقييم نظام الضبط الآلي المتحرك لمخالفات السرعة على المستوى المجهري وبالطرق السريعة الحضارية. تعد الدراسة أيضاً الأولى على مستوى العالم لتقييم أثر الاستعانة بالقطاع الخاص لتشغيل وإدارة نظام الرصد الآلي للمخالفات المرورية.