أقر البرلمان التونسي، ليل الجمعة السبت، قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب يرمي إلى تعزيز وسائل التصدي للتيار الجهادي المسؤول عن الهجمات الأخيرة التي أدمت البلاد، ويثير انتقادات من قبل المجتمع المدني الذي يرى فيه تهديدات للحريات. وبعد ثلاثة أيام من النقاش للتوافق على النص أُقر هذا القانون حول مكافحة الإرهاب وتبييض المال في جلسة مغلقة الجمعة بأغلبية 174 نائباً، وامتناع عشرة نواب عن التصويت، في حين لم يصوت ضده أي نائب. وما إن تمت المصادقة على القانون حتى وقف النواب لإنشاد النشيد الوطني، في حين وصف رئيس المجلس محمد الناصر إقرار القانون باللحظة التاريخية، مؤكداً أن من شأن التشريع الجديد أن يطمئن المواطن. ولم تمر المصادقة على القانون، دون أن يثار جدل بشأن النواب الذين امتنعوا عن التصويت على القانون 10 نواب. وقد تصدر نواب حزب المؤتمر من أجل الجمهوري لمؤسسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي في صدارة الممتنعين عن التصويت، إلى جانب نواب حزب التيار الديمقراطي، والذي انشق فيما مضى عن حزب المؤتمر. وتعلل نواب المؤتمر بعدم التصديق على القانون لافتقاده الدقة وتضمنه لصياغات عامة وفضفاضة يمكن استعمالها بشكل تعسفي مستقبلاً. وقال النائب عماد الدامي عن المؤتمر إنه ليس من باب المسؤولية، أو من مصلحة أي نائب، التصويت تحت الإحراج أو التخويف أو التهرب من عقدة الاتهام بالإرهاب. وتلاحق الحزب اتهامات بتبييض الإرهاب منذ كان شريكاً في الحكم مع حزب حركة النهضة الإسلامية بعد انتخابات 2011 وبالتراخي في صد العنف الذي مارسته الجماعات السلفية في ذروة صعودها آنذاك. كما سيقت اتهامات لمؤسسه المنصف المرزوقي بمحاباة التيارات المتشددة والجماعات السلفية في حملته الانتخابية. وأحدث القانون منذ بداية طرحه انقساماً بين أحزاب الائتلاف الحاكم وعدد من نواب المعارضة ما عكس أزمة ثقة بين الحساسيات السياسية حول استراتيجية التصدي للإرهاب. وكان من الواضح أن جميع الأحزاب لم تكن على ذات المسافة بشأن القانون. وقال أحمد الصديق رئيس الكتلة النيابة للجبهة الشعبية، وهي أكبر حزب معارض في البرلمان، إن البلاد في حاجة إلى القانون، وقد وقع التوافق حول أغلب فصوله، مضيفاً أن الجبهة غير راضية عن إدراج عقوبة الإعدام بالقانون لأنها عقوبة غير رادعة خاصة بالنسبة للإرهابيين. كما اختلفت تقييمات منظمات المجتمع المدني للقانون، لكن دون الدعوة إلى إلغائه تماماً في الحرب على الإرهاب الذي بات يهدد الدولة ونظامها الجمهوري. وجاء مرصد الحقوق والحريات بتونس (مستقل) كأحد أبرز المنظمات الناقدة للقانون حيث اعتبر القانون غير دستوري ويفتقد لأبسط مقومات المحاكمة العادلة، كما دعا جميع المنظمات الحقوقية الدولية وخاصة الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها وبيان موقفها بوضوح من هذا المشروع المخيب للآمال بحسب ما جاء في البيان.