أقر مجلس الأمة الكويتي قانونا جديدا يجعل التحويلات المالية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو الصندوق السيادي للبلاد، مشروطة بتحقيق فائض بالميزانية. وأعلن مجلس الأمة اليوم الأربعاء، أن النواب وافقوا أيضا على طلب رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائبة صفاء الهاشم سحب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون يسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار خلال ثلاثين عاما، وإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين. وبموجب القانون السابق لصندوق الأجيال القادمة، تحول الكويت 10% من إيراداتها العامة السنوية إلى صندوق الأجيال القادمة. وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط الذي يمثل ريعه المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة. وكانت التقديرات السابقة قبل اندلاع أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط تتوقع أن يصل عجز الميزانية الكويتية إلى 7.7 مليار دينار. يشار إلى أن السنة المالية للكويت تبدأ في الأول من شهر أبريل وتنتهي في 31 مارس. المصدر: رويترز + RTتابعوا RT على