جعفر قاسم/الأناضول أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، تعديلا في قانون صندوق احتياطي الأجيال القادمة (صندوق الثروة السيادي)، لكنه أجل قانون تقدمت به الحكومة يتيح لها اقتراض 65 مليار دولار على مدى 30 عاما.ويشترط التعديل الجديد لقانون احتياطي الأجيال القدمة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، التحويلات المالية إلى الصندوق بتحقيق فائض بالميزانية.وسيوفر القانون المعدل سيولة للحكومة 3.8 مليارات دينار كويتي (12.45 مليار دولار)، هي مجموع المبالغ التي كان يفترض أن تحولها الحكومة للصندوق عن السنتين الماليتين (2017-2018 و2018-2019)، والتي لن تحول بسبب العجز في الميزانية.ويرتفع هذا المبلغ إلى 4.5 مليارات دينار، إذا أضيف له 750 مليون دينار كان يفترض تحويلها عن السنة المالية الحالية 2020-2021.وبموجب القانون، يتعين على الحكومة تحويل 10 بالمئة من إيراداتها السنوية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو ما سيوفر للحكومة أكثر من 12 مليار دولار من السيولة التي تحتاجها بشدة هذه الأيام، فيما أجل النظر بقانون تقدمت به الحكومة لرفع سقف الاقتراض.في المقابل، أجل البرلمان مشروع قانون الدين العام، والذي يتيح للحكومة اقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 30 عاما، لمدة أسبوعين.وتقدمت الحكومة بمشروع قانون بهدف مواجهة العجز في الميزانية نتيجة تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا.وفقا لبيانات وزارة المالية، سجلت الكويت عجزا في ميزانيتها بمقدار 5.64 مليارات دينار (18.5 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020، والتي انتهت في 31 مارس/آذار الماضي.وتوجه الكويت أسوأ أزمة اقتصادية جراء التراجع الحاد في أسعار النفط وتداعيات تفشي فيروس (كوفيد-19) على مختلف القطاعات الاقتصادية.ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير المالية براك الشيتان القول أمام البرلمان، اليوم، القول إنه يتوقع ارتفاع العجز إلى 14 مليار دينار (46.8 مليار دولار) في السنة المالية 2020-2021.وفي وقت سابق، اليوم، قال الشيشتان إن المالية العامة تعاني شحا في السيولة تهدد قدرتها على دفع الرواتب، مضيفا: "يمكن أن نغطي الوضع حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل فقط". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.