يثير تصريح مدير عام المختبرات ومراقبة الجودة في وزارة التجارة حول تعويض المتضررين من حوادث العيوب المصنعية في السيارات العديد من التساؤلات الحائرة حول آلية وقيمة التعويض ومدى تناسبهما وحجم الضرر الذي يصيب المواطن الكادح، وماهية الخطط المستقبلية التي اتخذتها الوزارة للحد من هذه الأخطاء المصنعية ومنع إغراق قطع الغيار المقلدة للأسواق. إجراءات وخطوات وعقوبات رادعة كان من الأولى على الوزارة أن تتخذها مسبقا وتعلنها للمواطنين وتفرضها على الشركات المصنعة بدلا من تركها تغرق الأسواق بسيارات وقطع غيار لا تطابق مواصفات الجودة وتخالف متطلبات السلامة. وما بين الواقع والمأمول لايزال المجتمع بحاجة إلى تفعيل دور «التجارة» بشكل أكبر وتطوير عملها بما يتناسب والتطلعات المرجوة منها، ويحقق التوازن المطلوب بين الشركات المصنعة والمواطن البسيط. تصريح الدكتور عبدالصمد أكد غياب التنسيق والعمل المتكامل بين التجارة وإدارة الجمارك لمنع دخول السيارات المخالفة والبضائع والسلع المغشوشة. ولكن هذا لا يمنع من الطموح بأن تتحول هذه النوايا إلى فعل حقيقي على أرض حماية للوطن والمواطن من مئات الآلف من القطع المقلدة والبضائع المغشوشة التي تغزو أسواقنا سنويا.