يترقب التونسيون، الخميس، الإعلان عن الحكومة الجديدة التي ستكون مهمتها إخراج البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تغذيها تجاذبات وانقسامات سياسية، وسط غموض حول ملامحها وشكلها وتساؤلات حول مدى قدرة رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في فرض توجّهه القاضي بتشكيل حكومة كفاءات مستقلّة بعيدة عن سلطة الأحزاب. ورغم عدم انتهاء الآجال الدستورية للإعلان عن تشكيلة الحكومة المنتظرة والتي تنتهي يوم الثلاثاء القادم 25 أغسطس، قال النائب عن حركة الشعب هيكل المكي في تصريح إعلامي، إن رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي سيعلن اليوم عن هوية فريقه الوزاري. وقبل ساعات على موعد الإعلان وبعد أسابيع من المشاورات، تسيطر حالة من الغموض والتكتم على تركيبة الحكومة المرتقبة، وسط توقعات بالإبقاء على بعض وزراء حكومة إلياس الفخفاخ من بينهم وزير الدفاع عماد الحزقي ووزير المالية نزار يعيش وكذلك وزير السياحة محمد علي التومي ووزيرة العدل ثريا الجريبي.إرضاء الأحزاب وعلى وقع هذا الغموض، يواصل المشيشي لقاءاته مع الفاعلين السياسيين في البلاد، دون أن يوضح ما إذا كان سيعمل على إرضاء بعض الأحزاب السياسية لضمان نيل حكومته ثقة البرلمان أو سيمضي في توجهه نحو استبعادها والاستغناء عنها، ويضعها أمام خيارين إما المصادقة على الحكومة في البرلمان ومنحها الثقة أو إسقاطها والمرور إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وفق ما ينص عليه الدستور. ورغم الغالبية الحزبية المعارضة لحكومة كفاءات مستقلّة، توسعت دائرة الداعمين لهذا الخيار خلال الأيام الماضية، بعد أن التحقت 4 كتل برلمانية بكتلة الحزب الدستوري الحر الذي كان من أول الأطراف السياسية الذي أعلن تبنيه فكرة تشكيل كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب، وهي كتل "الإصلاح" (16 نائبا)، والكتلة الوطنية (11 نائبا)، وكتلة "تحيا تونس" (16 نائبا) و"المستقبل" (9 نواب) .النهضة وحكومة التكنوقراط في المقابل، لا تزال حكومة تكنوقراط مرفوضة من حركة "النهضة"(54 نائبا من أصل 217) وحزب "قلب تونس" (27 نائبا)، و"التيار الديمقراطي" (22 نائبا)، و"ائتلاف الكرامة" (19 نائبا)، وحركة "الشعب" (15 نائبا). وخلافا لحركة النهضة التي تمارس ضغوطا متزايدة لدفع المشيشي إلى القبول بحكومة حزبية وتشريكها فيها رغم دعوات استبعادها على خلفية فشلها في إدارة الحكم منذ دخولها إلى السلطة عام 2011، تبدو مواقف باقي الكتل المعارضة أكثر ليونة، خاصة "قلب تونس" الذي اعتبر أن حكومة كفاءات مستقلة لن تكون في صدام مع الأحزاب وكذلك "حركة الشعب" التي تنتظر الإعلان عن التشكيلة لتحديد موقفها. يذكر أنه بعد تشكيل حكومته، يتعيّن على المشيشي الحصول على ثقة البرلمان بغالبيته المطلقة (109 صوت) بحلول مطلع سبتمبر القادم، وإذا تعذر ذلك، فسيتم حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية جديدة.