تونس - بعد مضي شهر من المشاورات السياسية، يترقب التونسيون كشف رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي النقاب عن حكومته الجديدة، حيث سبق أن أعلن أنها ستكون حكومة كفاءات بعيدا عن السلطة الأحزاب، وهو ما ترفضه حركة النهضة الإسلامية. وتقف حكومة المشيشي المرتقبة أمام مهمة صعبة من أجل معالجة أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت مع تفشي جائحة كورونا، ووسط تجاذبات وانقسامات سياسية حادة. ويأتي إعلان المشيشي عن حكومته قبل انتهاء الآجال الدستورية للإعلان عن تشكيلة الحكومة المنتظرة والتي تنتهي الثلاثاء القادم 25 أغسطس،. وقال النائب عن حركة الشعب هيكل المكي في تصريح إعلامي، إن رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي سيعلن اليوم الخميس عن هوية فريقه الوزاري. من جانبه، أفاد رئيس الحكومة المكلف، بأن حكومته المرتقبة ستكون جاهزة نهاية الأسبوع الحالي وستكون مصغرة وتتضمن على الأقل قطبا وزاريا اقتصاديا وتنمويا مع إمكانية تجميع بعض الوزارات. وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي جمعها لقاء بهاشم المشيشي، في قصر الضيافة بقرطاج، إن الحكومة المقبلة ستكون مصغرة وبها أقطاب وزارية، مضيفة أن اللقاء تمحور حول هيكلة الحكومة وبرامجها وأولوياتها، مشيرة إلى أن المشيشي متمسك بتكوين حكومة كفاءات مستقلة تماما. وأضافت موسي أنها أكدت من جهتها، لرئيس الحكومة المكلف ضرورة أن "لا تكون للحكومة أية علاقة بالإسلام السياسي وأن يكون أعضاؤها من الوزن الثقيل لإضفاء حيوية كبرى وتنفيذ أولويات برامجها وفي مقدمتها إعادة التوازنات المالية وإيقاف نزيف الوضع الاقتصادي الحالي". Thumbnail وكانت النهضة من أشد المعارضين لحكومة الكفاءات، وسلطت ضغوطا كبيرة على رئيس الحكومة المكلف من أجل حكومة أحزاب تكون شريكا فيها رغم دعوات استبعادها لفشلها في إدارة الدولة منذ 2011. ورغم رفض الأحزاب بما فيهم حركة النهضة الكتلة الأولى في البرلمانّ، واصل المشيشي المتهم بأنه مجرد واجهة أن هذه الحكومة هي حكومة رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتمسك بحكومة الكفاءات المصغرة. وبعد تشكيل حكومته، يتعيّن على المشيشي الحصول على ثقة البرلمان بغالبيته المطلقة (109 صوت) بحلول مطلع سبتمبر القادم، وإذا تعذر ذلك، فسيتم حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية جديدة. ShareWhatsAppTwitterFacebook