طالب المهندس علاء والى عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان " الحكومة " بتشكيل لجنة متخصصة بعيدًا عن قطاع المحليات لمراجعة العقارات التي انتهى عمرها الافتراضى والتي تجاوزت الـ 100 عام وأصبحت تشكل خطورة بالغة على المواطنين في ظل إنهيار عدد من العقارات خلال الفترة الماضية الأمر الذى يتطلب سرعة تفعيل قاعدة البيانات الالكترونية في جميع محافظات الجمهورية بشأن هذه العقارات والتعامل معها على وجه السرعة من حيث التأكد من قرارات الإزالة الصادرة لها أو قرارات التنكيس وتفعيلها حفاظًا على أرواح المواطنين.وأضاف " علاء والى " أن العقارات ذات الطراز المعمارى فى مصر تمثل كنز من كنوز مصر المعمارية والتى تتطلب ضرورة الاهتمام بها والحفاظ عليها حتى لا يطولها ضرر خاصة العاصمة تمتلك نحو 500 عقار ذات طراز معمارى نادر بمنطقة وسط البلد جزء منها آثار وجزء آخر من الطراز المعمارى المتميز، وأن هناك عقارات يصل عمرها لأكثر من 200 عام، مشددا أنه من الضرورى أن تقوم الإدارات بتحديد وتصنيف العقارات أن كانت تصلح للاستمرار أما أنها تمثل خطورة داهمة ومن ثم هناك ضرورة لإزالتها حتى لا تمثل خطر للقاطنين بها وإخلائها فورا .ولفت " والى "  أن الثروة العقارية شهدت طفرة حقيقة وإنجاز كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، خاصة ملف تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية والذى حول المنطقة غير الآمنة إلى مناطق آمنة وآدمية بها كافة الخدمات والمرافق على أعلى مستوى من الخدمة والتقدم .وقال النائب علاء والى أن مجلس النواب أقر القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ، والذي صدق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر فبراير الماضى .