اجتمعت لجنة الشحن البحري بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية،من خلال تطبيق "zoom" لتناقش التحديات التي تواجه صناعة الشحن الدولي .شارك في اللقاء أحمد مديح رئيس لجنة الشحن البحري، وخالد صبري النائب الأول لرئيس مجلس الادارة وعصام الشاذلي نائب رئيس مجلس الإدارة، واحمد العنتبلي امين الصندوق و شريف الفيل عضو مجلس الادارة ومشرف اللجنة، وشيرين الحكيم عضو مجلس الادارة، واميرة شوقي عضو مجلس الادارة رئيس لجنة التدريب، وأشرف السويفي المستشار القانوني للشعبة و أحمد سيف ممثلا لشركة التأمين بالإضافة إلي ممثلي العديد من الشركات العاملة بصناعة النقل الدولي .وأوضح أحمد مديح رئيس اللجنة أن أحد أهم بنود الاجتماع بتوصيف مرحلي البضائع في بعض بوالص الخطوط الملاحية كتجار او اصحاب بضائع و ليس مرحلي بضائع مسئولين عن الشحن فقط أي " Merchant "، عكس الموقف سابقا ما قبل 2016 وهو الشخص الذي يمتلك البضاعه بورق رسمي وله حق التصرف بالبضاعه وهو التعريف المتعارف علية الفترة السابقة، أما فترة مابعد 2016 فقد بدأت بعض الخطوط الملاحية بتغيير هذا التوصيف لعدد من الخطوط بتغييرة في البوليصة الخاصة بها حيث تم توصيف مرحل البضائع بانه مسئول عن البضاعه لحين صرفها مما يعني مسئولية مرحلي البضائع عن اي تصرفات في البضائع في حالة عدم صرفها في موانئ التفريغ و إعدادمها و التصرف فيها و تحمل غرامات التأخير.وطالب أعضاء اللجنة المستشار القانوني للشعبة أشرف السويفي مناقشة عقد النقل و مسئولية مرحل البضائع في ضوء إضافة مسئوليات جديدة علي مرحل البضائع .وأتفق الحضور علي عدد من التوصيات، جاء أبرزها "عقد اجتماع مع غرفة ملاحة الاسكندرية برئاسة محمد مصيلحي لمناقشة اهم المشاكل المطروحة علي الساحة وتواجه الصناعه ومحاولة الوصول لحلول مشترك مرضية لكل الاطراف و تشكيل لجنة متخصصة ذات خبرة لحضور الاجتماعات المقبلة لإيجاد حلول، إضافة إلي إستبيان الوكلاء الخاصين بكل شركة عن المسئولية في حالة BOOKING Party ومدي قانونيتة.وأضاف خالد صبري نائب رئيس محلس الإداره ضرورة تشكيل لجنة من قبل مجلس الادارة و اللجنة تعمل علي مراجعه للشروط التجارية العامة للشعبة و المنشورة بموقع الشعبة الإلكتروني لامكانية اضافة او تعديل بعض البنود بها لمواكبة التطورات، و اضافة التوصيات الي توصلت لها اللجنة لأعضاء الشعبة و مذا اقتراح اي بنود جديدة لاضافتها و كذا عمل درافت عقد قانوني متكامل بين الناقل والشحن ينظم العلاقة ومسئولية اطرافها.من ناحيته، قال أشرف السويفي، المستشار القانوني لشعبة خدمات النقل الدولي، ردا علي سؤال عصام الشاذلي نائب الرئيس حول المسئولية القانونية لمرحل البضائع طبقا لقانون الجمارك قائلا" قانون الجمارك الجديد لم ياخد بالتعديلات التي قدمتها الشعبة و الغرفة وأهمها إضافة مرحل البضائع في التعاريف بالإضافة إلي أن القانون أضاف مسئوليات علي الناقل مما يوقعة تحت المسؤلية هو ومن يمثلة، مشيرا إلي أنه وحتي الأن لايوجد تعريف لمرحل البضائع، مشددا علي أن الركن القانوني في تحمل المسئولية لمرحل البضائع يعتمد علي المبدأ الرئيسي امام جهات التحقيق هو الشخص المسئول عن البضاعه ويقوم بتوصيلها الي الخط الملاحي.وأضاف بضرورة تدارك ذلك في اللائحة التنفيذية للقانون.وأشار السويفي إلي آثار نسبية العقد اي علي الاطراف المتعاقدة وليس ملزما للغير علي مستوي العالم اجمع يتم تنظيم مراحل العقد ومسئوليتة ويعترف به امام المحاكم، مضيفا علي أنه يجب التخطيط والتنظيم في شأن تسليم اذون التسليم مع الخطوط الملاحية في صورة غرفة الملاحة بضرورة الجلوس علي مائدة مناقشة واحدة لتنظيم هذه العلاقة ولن يتم حلها من جلسة واحدة نظرا لعدم نجاحة مع الجمارك، علي أن يعتد بسند الشحن الصادر من وكيل الشحن ويظهرة وهذا امر صعب تحقيقة منذ فترة طويلة، مطالبا بالاطلاع علي الشروط التجارية العامة ووضع مقترحات لما يمكن اضافتة عليها او تغييرها لمواكبة الوضع وان لم تكن عند وضعها منذ 20 عام شاملة لكافة الاحتياجات والمشاكل التي يتم التعرض عليها.