أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن، قضية 5 متهمين بالحرق والتجمهر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال لجلسة (17 أغسطس/ آب 2015) للاطلاع والرد والمرافعة. وخلال جلسة يوم أمس حضرت المحامية بلقيس المنامي عن المتهم الأول وطلبت الاطلاع والرد والمرافعة، فيما مثل 3 متهمين وأنكروا ما نسب إليهم من تهم مسندة إليهم. ووجهت النيابة العامة للمتهمين (أعمارهم من 17 إلى 26 سنة) أنهم في 18 أبريل/ نيسان 2015 اشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في الإطارات والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما أنهم حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها لتعريض حياه الناس والأموال الخاصة والعامة للخطر. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ لمركز شرطة سماهيج بتاريخ 18 أبريل 2015 عبر رسالة لاسلكية مضمونها وجود حريق بمنطقة الدير، حيث قام مثيرو الشغب والخارجون عن القانون يقدر عددهم 5 إلى 10 أشخاص تقريباً بإشعال الحريق في عدد أربعة إطارات ولاذوا بالفرار، ومن خلال المصادر السرية تم التوصل إلى المتهمين الخمسة.