أعلن قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، أن مناطق شمال وشرق سوريا مقبلة على مرحلة جديدة تتماشى مع تطلعات السوريين، وشدد بأن عمليات الاغتيال بريف دير الزور تستهدف استقرار المنطقة بغية إحداث فتنة دموية وتشتيت الوحدة والألفة بين مكوناتها، في وقت دعت إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، إلى توسيع الإدارة الذاتية وتطويرها وتوقيع ميثاق وطني جديد، عبر عقد مؤتمر يجمع أبناء إقليمي الجزيرة والفرات بحضور العشائر العربية كافة، إلى جانب شخصيات تكنوقراط والأحزاب والجهات السياسية على اختلاف انتمائها، سواء كانت موالية للنظام أو مؤيدة للائتلاف المعارض والمستقلة منها.وعقد عبدي اجتماعات مع مجلسي دير الزور المدني والعسكري في قاعدة العمر النفطية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما التقى وجهاء وشيوخ عشائر عربية، وناقش حوادث عمليات الاغتيال التي طالت ثلاث شخصيات عربية بارزة، وقدم التعازي لأبناء المنطقة.وبحسب بيان نشره المركز الإعلامي للقوات على حسابها الرسمي أمس، أكد عبدي، أن عمليات الاغتيال في ريف دير الزور «تستهدف زعزعة الاستقرار وإحداث فتنة دموية وتشتيت الوحدة والألفة بين مكونات المنطقة»، وأشار إلى أن مناطق شمال وشرق سوريا «تتجه نحو مرحلة جديدة سعياً للوصول إلى حل سياسي يتوافق مع تطلعات السوريين وفق القرار الدولي 2254 لإنهاء الأزمة الدائرة منذ سنوات».وذكر بيان المركز، أن القيادة العامة للقوات ناقشت مجمل القضايا التي تهم سكان وأهالي مدينة دير الزور، ودعت المجلسين العسكري والمدني لتقديم الخدمات بوتيرة أسرع وتوفير الحماية والأمن لأبناء المنطقة، إلى جانب المسائل الخدمية وفرص العمل وإعادة التموضع العسكري للقوات، وحذرت من تحرك خلايا تنظيم «داعش»، واتهمت أطرافاً محلية وإقليمية بتحريكها، بينما طالب مظلوم عبدي التحالف الدولي بتحمل مسؤولياته في دعم المنطقة، وقال «يجب الضغط على جميع الأطراف لإيجاد حلول سياسية تلائم تطلعات كل المكونات السورية».من جهة أخرى، أعلنت أحمد توجهاً إلى عقد مؤتمر موسع محلي بين أبناء إقليمي الفرات والجزيرة، بمشاركة كافة العشائر العربية والشخصيات المستقلة والجهات والكتل السياسية التي تعمل خارج أطر الإدارة والمجلس، وقالت في حديثها «إن الحوار الداخلي بين أبناء ومكونات المنطقة بات أمراً عاجلاً وضرورياً لتعزيز دور الإدارة وتقويتها، بعد توجيه انتقادات حول أدائها ومناشدات بتطويرها من خلال الاجتماعات التي عقدت مع الأطراف كافة».وكشفت القيادية الكردية عن أنهم سيوجهون الدعوات إلى كل الجهات والقوى السياسية غير المنضوية في الإدارة الذاتية و«مجلس سوريا الديمقراطية»، والأخيرة تعد الجناح السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وأضافت «هناك جهات غير منضوية بالإدارات وغير ممثلة، قسم من العشائر وشخصيات تكنوقراطية أو أحزاب وكتل سياسية، منها موالية للنظام السوري، ومنها للائتلاف أو مستقلون غير مرتبطين بأي أحزاب وتكتلات سياسية»، وأوضحت بأنه سيتم التحاور معها حول الإدارة الذاتية «ما لها وما عليها والجوانب السياسية والأمنية والخدمية، مع الأخذ بالاقتراحات والانتقادات للخروج بجملة توصيات للوصول إلى نموذج إدارة جيد، بحيث يرى الجميع أنفسهم ضمن هذه الإدارة بهدف ترسيخ الاستقرار».وذكرت أحمد، أن المجلس سيطرح على المؤتمر المزمع عقده وثيقة مبادئ تكون بمثابة عقد وطني، «سنطلق ميثاقاً وطنياً أو ورقة تفاهم وطنية نحو ترسيخ الاستقرار والأمان بالمنطقة، وستشكل لجنة متابعة يتم تسميتها من الحاضرين لمتابعة تطبيق وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع العام»، ولفتت إلى التوصيات التي سيخرج بها هذا المؤتمر ستعني بشكل خاص مناطق شمال شرقي البلاد، على أن تشمل بنودها الأساسية توصيات عامة تخص سوريا، «سواء مسألة وحدة الأراضي أو رؤيتنا للحل السياسي، فهذه ستكون أساسية وعامة تخص مستقبل سوريا عموماً، ولدينا مشروع لحل الأزمة ونعمل مع شركائنا بالمعارضة لطرح هذا المشروع».