أكدت تونس اليوم (الجمعة)، أنها ترفض أيّ تغيير للحكم خارج الأطر الدستورية في مالي، وذلك في إشارة إلى التطورات التي شهدها هذا البلد الإفريقي في أعقاب التمرد العسكري الذي تم خلاله احتجاز الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة الآخرين. وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان وزعته مساء اليوم، إن تونس "تتابع بانشغال التطورات التي تشهدها جمهورية مالي، وما آلت إليه الأوضاع في هذا البلد الشقيق". وأضافت أن تونس "تؤكد رفضها لأيّ تغيير للحكم خارج الأطر الدستورية انسجاما مع أحكام الميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم التي تنصّ بالخصوص على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد". ودعت في بيانها "جميع الأطراف والقوى الحية في مالي إلى احترام النظام الدستوري وتغليب الحوار وإعلاء المصلحة العليا لبلدهم من أجل الخروج سريعا من هذه الأزمة وتحقيق اللحمة الوطنية الكفيلة وحدها بتجنيب البلاد تبعات عدم الاستقرار لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة". وأكدت في الوقت نفسه دعمها للجهود الإفريقية والدولية الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى مالي. وشهدت مالي الثلاثاء الماضي، تمردا عسكريا، تم خلاله احتجاز الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، ورئيس الوزراء بوبو سيسي، وعدد من أعضاء الحكومة الآخرين. وعقب ذلك، أعلن الرئيس المالي المحتجز استقالته وحل الجمعية الوطنية والحكومة، قائلا إنه لم يرغب بأن تسفك الدماء من أجل بقائه في السلطة.