رحّب معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW - الرائد عالمياً في مجال المحاسبة والتمويل - بالسياسة الجديدة لتحرير أسعار الوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي، وخفض معدلات استهلاك الطاقة والوقود، فضلاً عن حماية البيئة وصون الموارد الوطنية. وتعليقاً على السياسة الجديدة، قال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المُعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: إن تحرير أسعار الوقود من شأنه أن يدعم الاقتصاد المحلي على المدى الطويل، وفي الوقت نفسه المساهمة في ترسيخ الأسس المالية للحكومة. ففي ضوء الانخفاض المستمر لأسعار النفط، اختارت دولة الإمارات العربية المتحدة الوقت المناسب لتعديل الدعم الحكومي المخصّص لأسعار النفط. وكما أفاد أحدث تقرير للرؤى الاقتصادية من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، فإن رفع الدعم عن الوقود خلال الفترة التي تتهاوى فيها أسعار النفط سيُخفف من وطأة التضخم وآثاره الحادة. ولا شك في أن الأسعار الجديدة للوقود ستركز وبصورة منقطعة النظير على عوامل عدة، وبالدرجة الأولى جوانب حماية المستهلك. وأضاف: ولكن، على الرغم من أن الأسعار لا ينبغي أن تشهد تغيراً دراماتيكياً في المستقبل القريب، فإن إدراك أفراد المجتمع والشركات على حد سواء بأنهم لن يكونوا بمنآى عن أسعار الوقود العالمية وأيضاً معدلات الإنفاق الحكومي، سوف يؤثر لا محالة في مظاهر السلوك العام. وفي هذا السياق، سيبدأ أفراد المجتمع بالتفكير في كيفية تقليل اعتمادهم على الوقود الأحفوري في حال ارتفاع الأسعار في المستقبل. وستبادر الشركات بإرساء استراتيجيات استهلاك الطاقة في حال ارتفاع الأسعار في الأسواق. لذا، لا بد لهذه السياسة أن تحفّز على خفض معدلات الاستهلاك، وبالتالي حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.