حسام عبد النبي (دبي) أكدت مؤسسات دولية أن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة يعزز انتعاش الاقتصاد الوطني، كما بالفائدة على الشركات العاملة في الدولة وكذا على حياة المواطنين والمقيمين. وقد رحب صندوق النقد الدولي بقرار تحرير أسعار الوقود الذي سيعود بالفائدة عبر إضافة نصف مليار دولار إلى موازنة الدولة يمكن إعادة توجيهها إلى دعم مجالات أكثر إنتاجية تقود إلى قوة الاقتصاد المحلي، مؤكدين أن دعوة صندوق النقد الدولي لاستمرار ربط الدرهم بالدولار الأميركي أثبت بعد نظر الحكومة وحرصها على مصلحة الاقتصاد على المدى الطويل من حيث الإبقاء على ذلك الربط على الرغم من الأصوات التي طالبت بفك الربط أو ربط الدرهم بسلة من العملات في وقت سابق. وأكد أن القطاع المالي والمصرفي واستمرار الإنفاق الحكومي والذي سيقضي على المخاوف التي تولدت من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وذكر التقرير أن الاحتياطيات المالية الضخمة لدولة الإمارات (الخارجية منها والداخلية)، أسهمت في الحد من التداعيات السلبية لأسعار النفط المنخفضة، والنمو العالمي المتباطئ، والتقلبات في اقتصادات الأسواق الناشئة، مرجحاً نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3,4% في 2015، وصولاً إلى 4,6% في 2020، مدفوعا بتنفيذ مشاريع عملاقة، واستثمار خاص في الطريق إلى إكسبو 2020. وأشار صندوق النقد الدولي، إلى صلابة القطاع المالي في دولة الإمارات، وقدرته على مواجهة الصدمات الحادة، فضلاً عن النمو السريع للبنوك الإسلامية خلال العقد الماضي، منوهاً بأن النظام البنكي في الإمارات يبقى مربحاً بعائد على الأصول بلغ 1,7% بفضل هوامش سعر الفائدة الأعلى، والدخل غير الضريبي، والكفاءة التشغيلية. ... المزيد